طوي، أول أمس الخميس، ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بين النقابات التعليمية والحكومة، بعد مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.140.
بعد هذه الخطوة وبعودة التلاميذ إلى الأقسام ستكون الأسرة المغربية قد تنفست الصعداء بعد الإضرابات المتتالية التي خاضها أطر التعليم منذ أن صادقت الحكومة، بشكل منفرد، على النظام الأساسي السابق، وفي اتصال مع مصادر نقابية للتعليم، أكدت لنا ارتياحها على مصادقة مجلس الحكومة على النظام الأساسي، وتنتظر تفعيله وخروج المراسيم للتطبيق، وبخصوص مشكل الموقوفين فستباشر اللجن الإدارية في الأسبوع المقبل البت فيه.
وتأتي الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
من جهته قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يفتح المجال للطي النهائي للملفات العالقة لعدة سنوات، على غرار ملف أطر الأكاديميات والمتعاقدين.
واعتبر الوزير أن هذه الملفات تهم نحو 150 ألفا من الموظفين الذين سيطبق عليهم النظام الأساسي بنفس حقوق وواجبات والمسار المهني للموظفين الآخرين، مبرزا أنه يتضمن ترتيبات جد هامة على مستوى تبسيط مساطر الترسيم، وفتح المجال لترقية العديد من موظفي القطاع بصفة رجعية وبمساطر مبسطة.
وشدد الوزير على أن المراسيم التي صادقت عليها الحكومة أول أمس تتضمن إجراءات تندرج في إطار القناعة بمكانة الأستاذ كفاعل أساسي داخل منظومة التربية الوطنية، وكذا في سياق تنزيل الاتفاقين اللذين تم التوقيع عليهما مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
كاشفا إن الغلاف المالي المخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية يبلغ 17 مليار درهم، مبرزا أنه يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.
وأكد أنه جرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، كما أن أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا، و»هو مجهود جد هام».
وذكر بنموسى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يفتح إمكانية الترقي إلى الدرجة الممتازة، حيث كانت فئات، ضمنها أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي، تقف عند عتبة السلم 11، مبرزا أن هذا الإجراء يهم نحو 31 ألف موظف خلال سنتي 2023 و2024، و20 ألف موظف خلال سنة 2025، و25 ألفا في السنتين المواليتين، أي 80 ألف موظف، مما يجعل الأساتذة يحصلون في مسارهم على أجرة تصل إلى 15 ألف درهم.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.