احتضنت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي السبت والأحد، 17 و 18 فبراير، أشغال الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الـ 54 الأعضاء في الاتحاد، ومن بينها المغرب.
ومثل جلالة الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
و ضم الوفد المغربي المشارك في القمة كلا من السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.
وانكبت القمة ال37 للاتحاد الافريقي على دراسة التقارير المتعلقة بالإصلاح المؤسسي للاتحاد، وتقييم الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063، وكذا اعتماد وإطلاق الخطة العشرية الثانية.
كما تدارس رؤساء الدول والحكومات خلال هذه القمة التقارير المتعلقة بأنشطة مجلس السلم والأمن، والاستعراض الرابع (يجري كل سنتين) للبرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا.
وتولت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اعتبارا من يوم السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وتسلم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال حفل افتتاح القمة العادية، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للمنظمة الإفريقية لولاية مدتها عام واحد، خلفا لرئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، المنتخب للفترة 2023-2024.
وفي هذا الإطار، أكد ناصر بوريطة، أن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي مستحقة بالنظر إلى دورها كعنصر استقرار في المنطقة.
من جهة أخرى، أكد ناصر بوريطة، أن التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس.
وذكر بوريطة، بأن جلالة الملك أكد في خطاب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، في 31 يناير 2017، على أهمية تحفيز “انبثاق إفريقيا جديدة” قادرة على تحويل تحدياتها إلى إمكانات حقيقية للتنمية والاستقرار، مبرزا أن أجندة 2063 تعد أحد المشاريع الرائدة للاتحاد، التي من شأنها تعزيز بروز قارتنا واندماجها.
وقال الوزير، خلال مناقشة التقرير المتعلق بتقييم الخطة العشرية الأولى واعتماد الخطة العشرية الثانية، الذي قدمه رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، رائد تتبع تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، إنه انطلاقا من هذه القناعة، سعى المغرب باستمرار إلى المساهمة في مسلسل تنفيذ برامج وأنشطة أجندة 2063، وكذا في المناقشات المتعلقة بتقييم الخطة العشرية الأولى والتوجه الاستراتيجي لإعداد وتنفيذ الخطة العشرية الثانية.
وأكد بوريطة في هذا السياق أن المملكة تعتبر أنه من الضروري بلورة استراتيجية لتعبئة الموارد، وتجدد اقتراحها بإحداث صندوق للتنمية على غرار صندوق السلم، وذلك بهدف توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة العشرية الثانية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلان مراكش الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي، المنعقد في 1 أكتوبر 2023 بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قرر إحداث فريق عمل إفريقي لتمكين بلدان القارة من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مجال تمويل التنمية.
وشدد بوريطة على أن تحقيق رؤية إفريقيا التي نريدها لا يمكن أن تتم إلا عبر انخراط قوي للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسلسل التنمية، والعمل في إطار التآزر التشغيلي مع الاتحاد الإفريقي بشكل عام ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “أودا-نيباد” بشكل خاص.
وأشار الوزير، إلى أنه بالإضافة إلى المجموعات الاقتصادية الإقليمية، تدعو المملكة إلى تقوية الهياكل القارية المخصصة للشباب الإفريقي، الذي يمثل اليوم 41 في المئة من ساكنة إفريقيا.
كما شدد بوريطة على ضرورة إحداث آليات للتتبع المنتظم، لا سيما من خلال إنشاء لوحة قيادة تسمح بتحديد حالات التأخير المسجلة والعقبات المصادفة في الوقت المناسب.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تدعم مقترحات الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، لا سيما تلك التي تدعو إلى تنظيم قمة استثنائية في أبيدجان “من أجل التزام أعمق من قبل القادة الأفارقة، وتملك متزايد ووعي ورؤية أعمق للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063”.
كما أكد بوريطة، أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.
وقال الوزير خلال تدارس النقطة2c1 من تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول أنشطته وحالة السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023)، “في الوقت الذي نوجد فيه في منتصف الطريق نحو تنفيذ استراتيجية “إسكات أصوات الأسلحة في إفريقيا” في أفق 2030، فإن استمرار ظهور مناطق التوتر يثير أسئلة ملحة. “في سنة 2030، يتعين أن يكون تقييمنا إيجابيا، لكن هذا الزخم من النجاح سيعتمد بلا شك على قدرتنا على نسج شبكة سلم مرنة داخل القارة”.
وأشار بوريطة إلى أن “ست سنوات فقط تفصلنا عن 2030، ومن الضروري أن يتم التنفيذ الصارم للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063”.
وأكد الوزير أنه على الرغم من التحديات المتنوعة المرتبطة “بقدرتنا المؤسساتية، فإن مجلس السلم والأمن يظل منخرطا بشكل نشط في جميع الإشكاليات المتعلقة بالسلم والأمن في القارة”.
وبالعودة إلى تقرير مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أكد بوريطة أن المجلس أظهر خلال سنة 2023، دينامية إيجابية، عبر عقد ما مجموعه 61 اجتماعا وإخراج 58 خلاصة هامة.
وأضاف بوريطة أن مجلس السلم والأمن بدأ، في أبريل 2023، حقبة جديدة من الحوار من خلال تنظيم مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وكذا إقامة حوار مباشر من أجل فهم أفضل للتحديات الخاصة التي تواجهها هذه الدول، مع تقديم اقتراحات وجيهة تسهم في تجويد عمل المجلس.
وأكد الوزير أن مجلس السلم والأمن نظم لقاء مع رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، بغية تعميق التفكير في وضعية الحكامة والسلم والأمن في القارة، لا سيما الانتقالات السياسية والتطورات في القرن الإفريقي والبحيرات الكبرى ومنطقة الساحل.
وأبرز الوزير أن الوضع الراهن السائد في إفريقيا يثير قلقا مشروعا، يتسم باستمرار التحديات الأمنية، التي غالبا ما تكون ذات طبيعة غير متناسبة، مشيرا إلى أنه لا توجد منطقة بإفريقيا، اليوم، بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار.
وأكد بوريطة أنه، بالإضافة إلى التحديات التقليدية، فإن التغيرات المناخية والأمن السيبراني، وكذا الرهانات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي تتزايد كتحديات ناشئة وكبرى، ما يزيد من تعقيد الوضع بإفريقيا، مضيفا أن هذا النسق المتسم بالنزاعات الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا يزال قائما بكيفية مقلقة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة جماعية ومنسقة للحفاظ على السلم والأمن وسيادة الدول ووحدتها الترابية.
وأمام هذا الوضع، يضيف الوزير، هناك حاجة ملحة أكثر فأكثر لتعزيز نظام الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، لاسيما من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة.