أكد البنك الدولي في تقرير حديث حول الأمن الغذائي أن المغرب يعاني منذ بداية العام الماضي من أزمة تضخم شديدة في أسعار المواد الغذائية، ووضع البنك الدولي المغرب في المنطقة الحمراء في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، التي تراوحت فيها معدلات تضخم أسعار الغذاء بين 5 و30 في المائة، إلى جانب البلدان التي شهدت ارتفاعا كبيرا في المواد الغذائية الأساسية.
وأوضح التقرير الذي تم تحديثه في شهر فبراير الجاري، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب استمر على مدار السنة الماضية، ولم يعرف أي انخفاض طيلة شهور سنة 2023، حيث بلغ التضخم في أسعار الغذاء ذروته في شهر فبراير حين وصل إلى 20.1 في المائية، وبقي يتأرجح صعودا ونزولا خلال بقية أشهر السنة، دون أن يخرج من المنطقة الحمراء، كما حدث في العديد من الدول المشابهة، وهكذا انتقل من 16.1 إلى 16.8 في المائة بين مارس وأبريل ثم هبط إلى 15.6 و12.7 في المائة بين شهري ماي ويونيو..
وحذر تقرير البنك الدولي من خطر تداعيات استمرار الجفاف على الإنتاج الغذائي والمحاصيل الزراعية في البلاد، وقال « في المغرب، يهدد تراجع هطول الأمطار إلى مستوى أقل بكثير من المتوسط القطاع الزراعي بالجفاف للسنة السادسة على التوالي. واعتبارًا من منتصف يناير، كان معدل ملء السدود منخفضا للغاية (23.3%، مقابل 31.5% في منتصف يناير 2023)، مما يعرض المحاصيل والإنتاج الغذائي المحلي للخطر.
واعتبر التقرير أن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعا، حيث شهدت 63.2% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5% (أعلى بنسبة 1.3 نقطة مئوية مما كان عليه في التحديث الأخير في 17 يناير 2023)، و73.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (لا يوجد تغيير)، و48% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (لا يوجد تغيير)، و44.4% من البلدان مرتفعة الدخل (أقل بنسبة 1.9 نقطة مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 71% من 165 بلدًا تتوفر عنها البيانات.
وكان المغرب خلال العام الماضي في حاجة إلى نحو 90  مليار درهم لتأمين حاجياته الغذائية ، حيث ارتفعت الفاتورة الغذائية للبلاد  خلال 2023 بأزيد من 3 مليار درهم ، و تفيد بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 20 مليار درهم فيما عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
وأفادت الإحصائيات أن فاتورة استيراد الحيوانات الحية (أي قطيع الأغنام والأبقار التي أصبح المغرب يلجأ إلى جلبها من الخارج بعد عقود من الاكتفاء الذاتي) كلفت حوالي 3 ملايير درهم بينما ناهزت فاتورة استيراد السكر11 مليار درهم .
وهكذا، يسلط الميزان التجاري للمغرب الضوء على حقيقة صادمة مفادها أن بلادنا أصبحت تبيع 8 ملايير دولار من الخضر والفواكه والحوامض (المشبعة بالمياه والتي تستنزف 80 % من مواردنا المائية المتضائلة عاما تلو آخر) لتشتري مقابلها 9 ملايير دولار من الحبوب التي قررنا في مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، أن نقلص مساحة زراعتها (من 6 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتار) ونستبدلها بزراعة البطيخ والأفوكادو والطماطم.. وتظهر بيانات مكتب الصرف أن المغرب وإن كان يبدو في الظاهر قد أصبح أحد أكبر المصدرين للمنتوجات الفلاحية، مازال في الواقع أبعد ما يكون عن ضمان أمنه الغذائي.