استدعت المفتشية العامة للشؤون القضائية، رئيس نادي قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري،وذلك بعدما شارك في ندوة  تم تنظيمها من طرف منظمة المحامين التابعة لأحد الأحزاب  حول موضوع «قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية».
هذا الإجراء، دعا نادي قضاة المغرب إلى الدخول على الخط، معربا في بلاغ له عن  قلقه الشديد ، مؤكدا أن  مشاركة رئيس النادي في هذه الندوة، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء.
وشدد نادي قضاة المغرب، على أن هذا الأمر يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل من الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي، كما أن الجهة التي نظمت الندوة هي جمعية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معين، وأن المحامين، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، هم جزء من أسرة القضاء تطبيقا للمادة 1 من قانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى  أن موضوع هذه الندوة كان علميا مهنيا بحتا، حضر أشغالها وشارك فيها نقباء ومحامون منتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، كما حضرها محامون غير منتمين، ومعهم أساتذة جامعيون، إلى جانب بعض القضاة.