أعلن الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» عن إطلاق النقابة لمسلسل احتجاجي جديد، تتمثل خطوته الأولى في خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 29 فبراير الجاري، وذلك ضد ما اعتبره القيادي النقابي، استخفافا من الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتنصلا من الالتزامات والتعهدات التي قطعتها، إذ أغلقت أبواب الحوار الذي حرصت النقابات القطاعية على المشاركة فيه وإغنائه، بكل نضج ومسؤولية، مساهمة منها في ضمان السلم الاجتماعي وفي تشكيل أرضية مهنية صلبة تساهم، وبكل مواطنة، في تنزيل تفاصيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة ما له صلة بالقطاع الصحي.
وأوضح الدكتور كريم بلمقدم في تصريحه للجريدة أن السياسة التي تنهجها الحكومة تطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الغايات منها، بالنظر إلى أنها قررت تبخيس المجهود الكبير الذي تم القيام به من طرف كل الشركاء الاجتماعيين، وعوض أن تعمل على دعم وتثمين وتفعيل مخرجات اجتماعي 29 دجنبر و26 يناير الفارطين، قررت بعدم دعوة رئاسة الحكومة النقابات لاجتماع لاستكمال باقي التفاصيل المتعلقة بملاحظات الإطارات النقابية بعد مرور حوالي شهر على توقيع آخر محضر للاتفاق العام، وبعدم الوفاء بالتزاماتها وأجرأة ما تم الاتفاق عليه بخصوص المطالب المالية والاعتبارية، فتح الباب أمام الاحتقان واستمرار القلق والغضب في نفوس مهنيي الصحة، عوض تغليب منطق الحكمة والنضج واستحضار دقة المرحلة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع من أجل المساهمة في الدفع قدما لإنجاح المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا على مختلف الأصعدة.
وعلاقة بالموضوع، أصدرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بلاغا أول أمس الخميس، دعت من خلاله إلى خوض إضراب وطني الخميس المقبل، بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل أنحاء البلاد، وذلك بالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة مع العمل على توسيع دائرة هذا التنسيق مستقبلا. وانتقدت النقابة الوضع الصحي الذي اعتبرته «متّسما بالتراجع والنكوص عن التزامات الحكومة، من خلال نهج سياسة التماطل والتسويف وغياب أجوبة صريحة واضحة بخصوص أجرأة محضري الاجتماعين الماضيين، وكيفية تنزيل المطالب المتوافق بشأنها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ذلك رغم التزامها المسبق بتوقيع اتفاق نهائي قبل متم شهر يناير المنصرم». واستنكرت النقابة ما وصفته بـ « استخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني خدمة لأجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغول السياسي»، وشددت على رفضها لـ «مقامرتها بمشاكل وحالة الاحتقان والتذمر السائد بالقطاع». وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عن خوض إضراب يوم الخميس 29 فبراير، احتجاجا على صمت الحكومة، في إطار التنسيق الميداني مع النقابات الحليفة، وذلك ردا على ما تم وصفه بـ «التعامل السيء للحكومة مع مطالب موظفي الصحة وتهربها من الوفاء بالتزاماتها واتفاقاتها ومحاولة التفافها على حقوق ومطالب الشغيلة الصحية». كما دعت المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب يومي 28 و 29 بسبب ما وصفته «تلكؤ وتماطل الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق الموقع عليه». وجدير بالذكر أن قطاع الصحة يشهد غليانا واحتجاجات لعدد من الفئات الصحية، التي تتواصل فصولها، حيث من المقرر أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعا احتجاجيا بامتياز، من أجل دعوة الحكومة للتعقل والتعاطي الجاد مع ملفات الشغيلة الصحية ومطالبها.