كشفوا عن معاناتهم من خلال شكايات وعبر شريط تم تقاسمه على نطاق واسع في أكادير

أعاد شريط فيديو النقاش بحي تدارت بأنزا العليا بمدين أكادير، والمتعلق بمدى احترام الشروط والمواصفات الضرورية المعمول بها في مجال البناء والعقار، والحص على التطبيق الحرفي لمضامين دفاتر التحملات. وطرح الشريط الجديد الذي تم تداوله مؤخرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وساكنة المنطقة والمدينة بشكل عام، علامات استفهام حول مدى التقيد بالالتزامات الموقعة بين الشركة المكلفة بهذا المشروع السكني وبين الدولة، حيث تم إنجاز طوابق علوية وتحت أرضية، تم وصفها بكونها «غير قانونية» لأنها لا توجد في التصاميم الأصلية، فضلا عن حقيقة تقليص مساحة الشقق، وانعدام منافذ الإغاثة، والفضاءات بين الإقامات؟
وتضمن الشريط المذكور انتقادات واسعة، حيث أكد عدد من السكان المتضررين من خلاله على أنهم راسلوا،عبر «سانديك» الإقامات، الجهات المسؤولة، بما في ذلك المجلس الجهوي للحسابات، دون أن يسجلوا أي تفاعل لحد الساعة بخصوص هذا الموضوع، مشددين من خلال تصريحاتهم الموثقة بالصوت والصورة على أن الشقق السكنية الاقتصادية الاجتماعية تم اقتناؤها بثمن غير ذاك المنصوص عليه في دفتر التحملات، إذ سلّموا مبلغ 17 عوض 14مليون سنتيم، مضيفين بأن مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم كانت عبارة عن ما يسمى ب «النوار»، دون التصريح به في عقود الشراء، بحيث تم ضخ تلك المبالغ في حسابات شركة أخرى تحمل الاسم نفسه للشركة الأم صاحبة المشروع، بهدف إما التحايل على الضرائب أو الهروب من المراقبة أو التملص من المسؤولية؟؟؟ وبخصوص البناء، فقد بيّن الفيديو بالصورة، مشاكل ترتبط بالتجهيز والبناء، مشيرا إلى أنه تم تقليص مساحة الشقق، وإضافة طوابق علوية (خمسة طوابق وستة طوابق) دون تجهيز الإقامات الأربع بمصعد كهربائي، كما هو معمول به في كل المشاريع السكنية الاقتصادية ذات الطوابق العلوية التي تفوق أكثر من أربعة طوابق، زيادة على ضعف الإنارة ووجود عدادات كهربائية مكررة بجميع الإقامات، وغياب الفضاءات بين الإقامات كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
وتساءل السكان المتضررون في هذا الشريط، عن الكيفية التي تم بها تسليم المشروع ومنح رخص السكن، وعن سر ما تم وصفه بـ «الصمت الغريب والمريب عن هذه الخروقات»، في الوقت الذي سبق لرئيس اتحاد ملاك إقامات تدرات أنزا العليا رقم 1 و2 و3 و4 (شطر س)، المندرجة ضمن السكن الاقتصادي الاجتماعي المدعوم، والمحدد ثمنه سلفا من طرف الدولة …أن راسل الجهات المسؤولة بما فيها المجلس الجهوي للحسابات، حيث صرح السانديك أنه يمتلك الوثائق المؤكدة للاختلالات والخروقات المرتكبة في هذا المشروع.
وطالب السكان المتضررين، سواء من خلال هذا الفيديو المصور أو في الشكايات المكتوبة، بفتح تحقيق نزيه من قبل الجهات المختصة في هذه النازلة التي تم وصفها بالخطيرة، والتحقيق في كيفية حصول المشروع على رخصة سكن غير مطابقة للواقع، وكيفية تم بيع الشقق، والطوابق المضافة للمواطنين، رغم أنها غير موجودة في التصاميم الأصلية، كما ورد في شكاية السانديك الموجهة إلى المجلس الجهوي للحسابات؟