قرر التقنيون أن ينهوا شهر فبراير على إيقاع الاحتجاج، وذلك بخوض إضراب آخر يومي الأربعاء والخميس 28 و 29، في انتظار المحطة الاحتجاجية المقبلة، التي حُدّد لها تاريخ 5 و 6 مارس، التي ستكون عبارة عن إضراب وطني مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية وطنية في اليوم الأول من هذا الشكل الاحتجاجي، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الرباط، قبل أن يعود المعنيون لتقييم «مسلسلهم النضالي» الذي ميّز طيلة هذه الفترة، والذي كانت خطواته قد تم الإعلان عنها في 28 دجنبر من سنة 2023.
ويطالب التقنيون المضربون والمحتجون في قطاعات التربية الوطنية، والصحة، والجماعات الترابية، والمالية، والفلاحة، والتعليم العالي وغيرها، بالكرامة والعدالة الأجرية. وأكد عدد من التقنيين في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، في هذا الإطار، أن المسار الاحتجاجي بأشواطه المختلفة التي تم تسطيرها خلال كل هاته الفترة كان من المفروض أن يتم التعامل معه بنضج ومسؤولية، وأن تتم الدعوة لحوار جاد يفضي إلى اتخاذ حلول عاجلة لتمكين المحتجين من المطالب المشروعة التي يرافعون لأجلها، عوض التعامل بلامبالاة ونهج أسلوب غض الطرف وصمّ الآذان، والتوجه صوب تفعيل قرار الاقتطاع من الأجور لمعاقبة المضربين وثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم، الذي هو احتجاج سلمي ومشروع مكفول دستوريا وحقوقيا، خلافا للاقتطاع، الذي يعتبره المعنيون شططا في استعمال السلطة.
وأكد عدد من المحتجين للجريدة، أن مطلب المساواة وعدم التمييز، يجد سنده في دستور المملكة على اعتبار أن الأمر يتعلق بحق من الحقوق الأساسية، وهو ما ينادي به التقنيون على مستوى الأجور بهدف الإنصاف وضمان الكرامة، مشددين على أن تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات خطوة لا بد منها من أجل توفير ظروف العمل الملائمة والعيش الكريم لهذه الفئة. وكانت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، وبعد عقدها لمجلسها الوطني الذي سطرت خلاله البرنامج الاحتجاجي الذي تقارب مرحلته على الانتهاء، قد شددت على إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيات والتقنيين، واصفة الخطوة بكونها غير مشروعة، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة حذف السلّمين الثامن والتاسع بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم العاشر تقني الدولة، وذلك على غرار فئات أخرى، مع إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لهما الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية، عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، إلى جانب مواكبة الترقية في الدرجات العليا في إطار تفعيل المساواة وتكريس عدم التمييز بين الموظفين.
مطالب إلى جانب أخرى، يواصل التقنيون من أجل المطالبة بها، خوض إضرابات عن العمل في قطاعات، وحمل الشارات الحمراء احتجاجا في أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصحة، وتحديدا في المستعجلات، وذلك لحساسية الوضع وضرورة التكفل بالحالات المستعجلة التي قد ترد على هذه الأقسام بسبب أمراض أو حوادث مختلفة، حيث يترقب المعنيون تفاعلا حكيما يأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها هذه الفئة، في ظل استمرار تدني القدرة الشرائية واتساع رقعة الغلاء.