علمنا من بعض المصادر من داخل جماعة الدارالبيضاء أن السلطات البيضاوية اهتدت إلى فكرة جعل ملاعب القرب تحت التدبير المباشر لمجلس مدينة الدارالبيضاء وسحبها من يد المقاطعات، خاصة ملاعب القرب التي احدثت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
القرار الذي لم يتم الإفصاح عنه علنا إلى حدود الآن، جاء بعد دراسة لوضعية هذه الملاعب، إثر الجدل القائم حولها في جل المقاطعات حتى أنها أضحت سببا في مشاكل عديدة وخصومات غير متناهية بين المنتخبين، بل إن عملية تدبير هذه الملاعب وصلت إلى ردهات المحاكم كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعة عين الشق .
مجهود كبير قامت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوفير ملاعب للشباب داخل أحياء العاصمة الاقتصادية، لكن عملية التدبير ظلت محط خلافات، كذلك هناك ملاعب بنتها الجماعة وعانت من نفس المشكل، إذ لم توضع خطة تدبيرية موحدة لهذه الملاعب، لتتحول إلى ورقة انتخابية في يد البعض وورقة تجارية بالنسبة لبعض الجمعيات الموالية لهذا الرئيس أو ذاك، حتى تجربة تدبير شركة خاصة لم تفلح في جعل هذه الملاعب رهن إشارة المستهدفين منها. هكذا أصبح العبث التدبيري هو سيد الموقف إزاءها، فأحيانا نجد هذه الملاعب في مناطق معينة مفتوحة بالمجان لأبناء الأحياء، وفي مناطق أخرى نجدها بالمقابل، وفي أحايين عديدة نجد أن معظم الحصص المخصصة للمقابلات هي في متناول كل من أسس مدرسة كروية بالمقابل المادي، فيما لا يستفيد أبناء الأحياء سوى من سويعات قليلة وفي أغلب المرات تكون في توقيت غير مناسب .
في الدورات لم يعد هناك من شغل سوى الحديث عن هذه الملاعب، ويتم تبادل الاتهامات بشأنها، وكلما حل مجلس جديد يحل معه مدبرون جدد لتلك الملاعب وصيغة تدبيرية جديدة، وهو أمر مخجل كوننا لم نجد صيغة حقيقية يكون المستهدف فيها أساسا هم الشباب من أبناء الأحياء وأن تكون هذه الملاعب رهن أيديهم لا أن تتحول إلى ورقة للترضيات وأشياء أخرى ..
مصادرنا أكدت أن مجلس جماعة الدارالبيضاء سينكب على البحث عن صيغة موحدة لتدبير هذه الملاعب، بهدف إبعادها عن أي يد عابثة تجعلها في خدمة أجندات لا علاقة لها بالرياضة كحق للمواطن، كما ستذهب في اتجاه جعلها بالمجان للمواطنين.
