أصبحت تبتلع % 61 من ميزانية التسيير على حساب ميزانية الاستثمار

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الموارد البشرية، أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدل 40 في المائة، حيث انتقلت من 111 مليار درهم سنة 2013 إلى حوالي 156 مليار درهم خلال سنة 2023.
وقد شهد المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2023 ، ارتفاعا نسبيا بلغ 18 في المائة، أي بمعدل سنوي قدره 1.68 في المائة، حيث انتقل من 7250 درهما سنة 2023 إلى 8561 درهما سنة 2023.
وأظهر التقرير أن ما يقرب من 63.6 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين6 آلاف درهم و 14 ألف درهم، وأن أقل من 8.3 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تقل عن 4 آلاف درهم، بينما حوالي 27 في المائة من مجموع الموظفين يستفيدون من أجرة تقل عن 6 آلاف درهم، فيما يتقاضى حوالي 2.9 في المائة من موظفي الدولة أجورا صافية شهرية تفوق20 ألف درهم.
وقد شهد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية عدة مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم سنة 2014ليصل إلى 3258 درهما سنة 2020 و 3500 درهم سنة 2023.
وأوضح التقرير أن الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين خلال العشرية الأخيرة بلغت أكثر من نصف ميزانية التسيير بمعدل سنوي ناهز 60.7 في المائة. فيما ابتلعت حصة نفقات الموظفين نسبة 53 من الموارد العادية، وقد ارتفعت سنة 2023 إلى 52.8 في المائة. و من شأن هذه الوضعية أن تشكل عائقا في إعادة توجيه بعض الهوامش من ميزانية التسيير لفائدة ميزانية الاستثمار.
وأفاد التقرير أن حوالي 88 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين تتمركز في سبع قطاعات أساسية، حيث تحتل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرتبة الصدارة بنسبة تناهز 37.50 في المائة ، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر ب 21.9 في المائة أما وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والمالية و العدل والشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فتبلغ نسبها على التوالي 12.35 في المائة و8.07 في المائة و في المائة 2.94 في المائة و 2.93 في المائة وتخصص لفائدة باقي الإدارات ما يقرب من 12 في المائة من هذه النفقات.
وأظهر التقرير أن فئة الأطر المرتبة في السلم 10 فما فوق تستفيد حاليا من أجرة لا تقل عن 10087 درهما فيما يتقاضى الموظفون المدنيون المرتبون في سلالم الأجور من 7 إلى 9 أجرة لا تتعدى 5826 درهما أما بالنسبة للموظفين المدنيين المرتبين في سلم الأجور 6 فيتقاضون أجرة شهرية في المتوسط تناهز 4591 درهما.
وفي هذا الصدد يلاحظ أن الفارق بين متوسط أجور السلم 10 (أكثر من 10 آلاف درهم) والسلالم الأدنى 7 و8 و 9 (أقل من 5800 درهم) أصبح يشكل هوة كبيرة تتجاوز في المتوسط 4200 درهم أي أزيد من 80 في المائة كمعدل.