في انتظار الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بتفاصيل «تبديد أموال عمومية»

أكدت مصادر متطابقة أن تداعيات «اختفاء مبلغ 217 مليون سنتيم من صندوق مداخيل جماعة خنيفرة»، انتهت بتقدم المديرة الإقليمية للخزينة العامة بخنيفرة، إلى جانب أنباء عن تقدم رئيس جماعة المدينة، بشكايتين لدى وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الذي وضع الموضوع بعين الجدية من خلال تسجيله الشكايتين بهذه المحكمة، وإحالتهما على الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال، ومنه على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبيضاء (غرفة جرائم الأموال) بحكم الاختصاص، على أساس ارتباط الأمر بجناية تبديد أموال عمومية، بينما لم تستبعد مصادرنا دخول الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قريبا على الخط.
ومعلوم أن الرأي العام المحلي بخنيفرة، يعيش منذ أزيد من أسبوع، على «قطرات» من المعطيات المتعلقة بوجود شبهة تلاعبات واختلالات بصندوق شساعة المداخيل التابعة لجماعة المدينة، مع رصد اختفاء مبلغ مالي ضخم ومعه اختفى الشسيع (المحاسب) بدوره، في ظروف تضاربت الآراء والتعاليق بشأنها، ذلك بعد انتباه إدارة الخزينة للأمر، في حينه أو في وقت متأخر، حيث حلت لجنة منها، يوم الاثنين 19 فبراير 2024، بمكتب الشسيع (المسؤول على المداخيل) للبحث والاطلاع، وخلالها تظاهر المسؤول الأخير بالتوجه لمكتب آخر لإحضار الوثائق المطلوبة، ومن ساعتها «خرج ولم يعد»، كما أضحى هاتفه خارج التغطية.
وأمام صعوبة القيام بمهمة الافتحاص جراء غياب الشسيع (المحاسب) المعني بالأمر، اضطرت لجنة الخزينة الإقليمية إلى تشميع المكتب المذكور، ذلك قبل قيام عناصر من مصلحة التفتيش والافتحاص، التابعة للخزينة الجهوية ببني ملال، بحط حقائبها بجماعة خنيفرة، والإشراف على عمليتي إزالة التشميع وفتح مكتب الشسيع، ليتم فتح الصندوق وعدّ الأموال المحصلة والقيم الموضوعة، سواء بصندوق المكتب أو التي بحوزة المحصلين الخاضعين لمصلحة الشساعة، حيث وقفت عناصر التفتيش على اختلالات مالية أظهرت اختفاء أزيد من 217 مليون سنتيم في المداخيل التي تم حصرها ومقارنتها مع البيان الحسابي المسجل على النظام المعلوماتي.
وتناسلت الكثير من التساؤلات على مستوى الشارع المحلي، منها ما يتعلق بالوجهة التي لجأ إليها المسؤول على مكتب الشساعة (المداخيل)؟ وهل الأمر يتعلق بخطأ مهني أم بإهمال أم باختلاس؟ والفترة الزمنية التي سجلت المبلغ المختفي؟ بل ومن يتحمل المسؤولية وراء المشكل هل هو المسؤول على المداخيل أم الخزينة الإقليمية؟ من حيث وجود نظام معلوماتي يربط بين مختلف الأجهزة، ويشعر بأدنى الحسابات والمداخيل المالية بشكل يومي بين الأقسام المعنية بالجماعات وشتى الخزائن على الأصعدة الإقليمية والجهوية والمركزية، ثم هل حقا فات للخزينة الإقليمية أن أمرت بتعيين مساعد للمسؤول المعني بالأمر؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي تنتظر توضيحات أكثر.