ناطقها الرسمي قدم جوابا خجولا فشل في تبديد مخاوف المهنيين المغاربة
أبانت الحكومة، مرة أخرى، عن ضعف شديد في تعاملها مع الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الصادرات المغربية الفلاحية في أوربا عقب ارتفاع موجة المظاهرات الفلاحية التي امتدت إلى العديد من بلدان القارة العجوز، خاصة في إسبانيا وفرنسا.
وبعد صمت مريب، وتقاعس دام عدة أسابيع، اكتفت الحكومة بجواب محتشم لم يحمل أي جديد، ولم ينجح في تبديد قلق ومخاوف المهنيين المغاربة الذين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة على المنتوجات الفلاحية المغربية ، حيث اكتفى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، في معرض جوابه عن سؤال حول توالي عمليات اعتراض الشاحنات المغربية من قبل مزارعين محتجين بدول أوروبية مؤخرا، بالقول إن اتفاقية التبادل الحر التي تؤطر ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى الدول الأوربية «إجمالية وشمولية وليست انتقائية». وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه «خلال مناقشة هذه الاتفاقية تم التفاوض حول كل التفاصيل المتعلقة بالتصدير، بما في ذلك المواد والكميات المصدرة». مشيرا إلى أن «الحكومة قامت بتفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي».
غير أن هذه العبارات الصادرة عن الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، لم تحمل في طياتها ما يفيد بأن الحكومة المغربية تقدر جيدا خطورة الوضع و قادرة على وضع حد لهذه الاعتداءات التي تتزايد يوما عن يوم، وهو ما أصبح يقض مضجع المهنيين المغاربة منتجين و مصدرين للفواكه والخضروات، والذين باتوا جميعا يعانون يوميا من زيادة حلالات الاعتداء في عبور البضائع المغربية بالعديد من الطرق التي تربط المملكة بأوروبا، مما تسبب في خسائر فادحة وأضرار متنوعة.
ومن هذا المنطلق، ظل المهنيون المغاربة ينتظرون من حكومتهم أن تبادر منذ الحوادث الأولى إلى رد فعل قوي وسريع على الاعتداءات التي تستهدف قوافل الصادرات المغربية، كما كانوا وما زالوا ينتظرون تحركات إجرائية من جانب تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب. غير أن جواب الوزير بايتاس أول أمس، يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزتها هذه الأحداث والمستجدات المتكررة على الطرقات الاسبانية والفرنسية.
وإلى حدود اللحظة، ما زالت الحكومة مدعوة إلى دراسة الحلول المناسبة، خاصة فيما يتعلق بالنقل الدولي للفواكه والخضروات القابلة للتلف، مع التركيز على بدائل الشحن الجوي والبحري.
في غضون هذا التقاعس غير المبرر من طرف السلطات المغربية، تزايدت الهجمات العدائية ضد المنتجات الفلاحية الوطنية في الأيام الأخيرة، والتي يشنها مزارعون اسبان عبر تخريب شاحنات نقل المنتجات الفلاحية المصدرنحو أوروبا. وأمام الاعتداءات المتكررة والمقلقة، أعلنت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” عزمها رفع شكاوى أمام المحاكم الاسبانية. وأوضحت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن هذه الهجمات المتكررة تضر بالعلاقات التجارية النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي هجمات غير مبررة وترمي إلى نشر مغالطات إعلامية مغرضة تسئ إلى الفلاحين المغاربة وتلحق بهم ضررا بالغا. وأكدت “كومادير” على رفضها التعامل بالمثل والانتقام من الصادرات الفلاحية الاسبانية إلى المغرب، مشيرة إلى أنها تعتزم مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتسهيل تدفق المنتجات الفلاحية دون السماح بأي تصرف غير مقبول. وتجدر الإشارة، وفي بلاغ الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى أن المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية تتميز بجودة عالية تستجيب بكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية. وأضاف البلاغ، أن الأمر يتعلق بالخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية وبمعايير الصحة النباتية، بحيث تخضع المنتجات المغربية لرقابة مسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها، وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل ولوج الأسواق الأوربية.
وطوال الأيام الأخيرة، قد تعرضت العديد من الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الزراعية للتخريب وإتلاف البضائع من جانب المزارعين الإسبان الذين انضموا إلى «ثورة الفلاحين» في أوروبا منذ حوالي أسبوعين، وسط حالة من التوتر في الآونة الأخيرة وأثارت الهجمات حالة من التذمر والقلق وسط المصدرين والسائقين الدوليين المغاربة.
