حكومة التطرف الإسرائيلية بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو سفاح الدماء وقاتل الأطفال في قطاع غزة ما زالت تتحدى العالم أجمع وتقف ضد الإرادة الدولية بتحديها لحكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة .
وبعد تفاقم الأزمات والكوارث، ورغم قرار المحكمة الدولية ومناشدات المنظمات الدولية ودول العالم أجمع، وبعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت إسرائيل ممثلة بحكومة التطرف القاتلة في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية، والذين هم على حافة المجاعة وفشل جيش الاحتلال ومنظومته الأمنية في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وإصرارهم على مواصلة تجويع الأطفال في حرب لم يعرف العالم لها مثيلا .
حكومة الاحتلال لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته “محكمة العدل الدولية” في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل في 26 يناير 2024 “باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها وتقديم تقرير بشأن امتثالها بتنفيذ التدابير المحددة “في غضون شهر” وأنه وبعد مضي شهر تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب .
سياسة التجويع التي تتبعها حكومة الاحتلال وتمارسها بشكل رسمي بحق 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية الملزم، تعني أن الحكومة الإسرائيلية تجاهلت ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما فيه عبر منع المساعدات المنقذة للحياة وأن على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية .
لا يمكن استمرار الصمت أمام استخدام سلطات الاحتلال لسياسة التجويع كسلاح حرب عملا بسياسة وضعها المسؤولون الإسرائيليون وتنفذها قوات الاحتلال، حيث تمنع، باستخدام القوة العسكرية عمدا، وصول المياه والغذاء والوقود، وتعرقل، عن قصد، المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من الإعانات أو المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة .
لا بد من إصرار العالم والمجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال ووقف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ووضع حد لانهيار القيم الإنسانية على المستوي الدولي، وأهمية إجبار سلطات الاحتلال العسكري على إنهاء احتلالها لفلسطين ووقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، ويجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
يعيش الفلسطينيون منذ 56 عامًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج، فالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، وعلى مدى عقود اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين كما مكن هذا الاحتلال من فرض نظام “الأبارتهايد” الإسرائيلي على الفلسطينيين وعمل على ترسيخه .
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية