لا حديث في أوساط ساكنة وتجار أحياء باب الجديد والملاح وبريمة وبالمدينة العتيقة بمكناس، إلا عن الهياكل والعظام البشرية التي أضحت ظاهرة للعيان بالعين المجردة بجنبات ممرات السوق النموذجي لالة الجميلية (طولا وعرضا) مباشرة بعد فتح الطريق للعموم إثر انتهاء الأشغال بهذا السوق، الذي تم بناؤه فوق مقبرة لالة الجميلية.
عظام لم تثر لا حفيظة الساهرين على تسيير وتدبير شؤون الجماعة من جهة، ولا حفيظة السلطة المحلية من جهة أخرى، بل ولا حتى نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفي غياب أي رد فعل من أهل الاختصاص، أصبحت هذه العظام مثار فضول الجميع، تحول مكان ظهورها إلى محج للعديد من ممتهني الشعوذة والسحر، الأمر الذي حير ساكنة الأحياء المجاورة وعبر الكثيرون ممن التقتهم الجريدة عن امتعاضهم واشمئزازهم من الصمت المريب الذي نهجه وينهجه المسؤولون، على الرغم من معاينتهم لهذا الوضع المقزز؛ علما أن الدولة، وضمن برنامج «أوراش» سخرت ميزانية مهمة من مالية دافعي الضرائب، ووضعتها بين يدي جمعيات المجتمع المدني لصيانة المقابر، وإعطائها رونقا يليق بالاحترام الواجب لموتى المسلمين وليس الإجهاز عليها بهذه الطريقة.
ولدى علمه بذلك وزيارته لعين المكان ووقوفه على فظاعة المشهد، وجه الدكتور محمد قدوري، العضو الاتحادي بالمجلس الجماعي لمكناس، خطابا إلى عامل عمالة مكناس يشير فيه إلى ضرورة إرسال فريق مختص في المجال الذي من شأن زيارته للمكان ومعاينته لهذه الهياكل العظمية البشرية « أن تكون ذا أهمية كبيرة في التعاطي معها تماشيا مع ديننا الحنيف الذي يحثنا على معاملة رفات البشر باللطف والاحترام والكرامة».
وجدير بالذكر أن نبش القبور يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون حيث جاء في الفصل 268 من القانون الجنائي أنه «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من مائتين إلى خمسمائة درهم كل من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت، كما نهى ديننا الحنيف عن النبش في القبور، لذا لا يجور لا قانونا ولا شرعا إزالة عظام الموتى إلا في حالة الضرورة، أو إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو بعد انصرام أزيد من 40 سنة على دفن آخر ميت بها.