نظمت المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية التابعة للنقابة الوطنية للصحة العمومية مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أول أمس الأربعاء، تزامنا واليوم الأول من الإضراب الذي دعت إليه النقابة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي امتد ليومين، هذا الشكل الاحتجاجي الذي دعت إليه نقابات قطاعية أخرى كذلك، التي تكتلت وتوحّد موقفها في مواجهة ما تم وصفه بـ «التعنت الحكومي» و «الاستخفاف بمطالب الشغيلة الصحية».
وقفات شهدتها العديد من المديريات الجهوية والمصالح التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجموعة من المدن، كان الغرض منها، وفقا لمصدر نقابي «توجيه رسالة احتجاج جديدة للحكومة من أجل حثها على الوفاء بالتزاماتها وباحترام جلسات الحوار وما تسفر عنه من خلاصات حتى لا تفقد مصداقيتها وتصبح الثقة بين الأطراف المتحاورة، نقابات وقطاعات وزارية مفتقدة». وشدد عدد من النقابيين الذين التقتهم الجريدة تزامنا وتنظيم الوقفات الاحتجاجية على أن «إضراب الأربعاء والخميس، يعتبر الخطوة الاحتجاجية الثانية، في مسلسل انطلق بإضراب أول في 29 فبراير، أي على بعد حوالي شهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي الذي تنكّرت له الحكومة، وهو ما أفقد قطاعا وزاريا أساسيا ومكونا رئيسيا من مكوناتها كل مصداقية، بما أن ما تم التوصل إليه بعد جلسات متعددة لم يجد طريقه للتنزيل».
وأبرز فاعلون نقابيون من نقابات قطاعية مختلفة في تصريحات للجريدة، أن الحكومة مسؤولة عن التوتر الذي بات مستشريا في قطاع الصحة، الذي يحبل بالعديد من المشاكل ويحيط بمهنييه جو كبير من الاحتقان، في توقت زمني كان من المفروض أن تسهر كل المكونات الحكومية على توفير مناخ صحي وإيجابي من أجل انخراط كامل لإنجاح الأوراش المختلفة التي تعرفها المنظومة الصحية.
وأوضح المتحدثون، أن الحكومة اختارت هذا التصرف، الذي تم وصفه بـ «غير السمؤول» في ظرفية جد عصيبة، لا تعرف فقط مشاكل ترتبط بتحقيق العدالة الأجرية لكافة مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، وإنما تشهد نقاشا واسعا أيضا، مردّه التخوف على مستقبل الشغيلة الصحية ومصير مكتسباتها التي راكمتها طوال سنوات من العمل، في حال تفعيل العمل بالمجموعات الصحية الترابية، إذ بالرغم من التطمينات الرسمية فإن القلق لا يزال مستشريا في صفوف المهنيين، وهو ما يبين حجم الغليان الذي يعرفه القطاع.
ورفع المحتجون في وقفاتهم، التي تمت برمجتها في اليوم الأول من الإضراب، الذي أكدت مصادر من نقابات متعددة نجاحه الكبير، شعارات ومطالب، تحمّل الحكومة مسؤولية تأزيم الوضع، وتطالبها بالتعقل والتبصر، وباحترام الحريات النقابية وعدم المساس بمكتسبات مهنيي الصحة وبالاستجابة لمطالبهم التي يؤكدون بأنها عادلة ومشروعة.