دعت ثلاثة نقابات في قطاع التشغيل، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى استئناف الحوار والتشاور والتعاون والتشارك مع جميع الهيئات التمثيلية بالقطاع بشكل عاجل وجدي ومثمر عن طريق تقديم العرض الاجتماعي المالي لتدارسه ومناقشته، في أفق إبرام اتفاق اجتماعي بالقطاع يتماشى مع تطلعات شغيلته  إرساءٔ للسلم الاجتماعي بهذا القطاع الحيوي وضمانا لإسهاماته الأساسية والمهمة والمتعددة في التنمية  السوسيو-اقتصادية ببلادنا .
ودعت   هذه الإطارات النقابية في بيان إنذاري لها ، إلى تعبئة جميع المجهودات النضالية والترافعية بروح جماعية ومنهجية تشاركية وفي إئتلاف تام رصا للصفوف وضمانا للالتقائية في الأهداف والمطالب لتحقيق الارتقاء بالأوضاع المهنية والمادية لموظفي موظفات القطاع.
وكشف البلاغ،عقد اجتماع طارئ، في غضون الأيام القليلة القادمة، بين مختلف التمثيليات داخل القطاع لتحديد استراتجية العمل الموحد واتخاذ الخطوات النضالية اللازمة حتى تحقيق مختلف المطالب العادلة والمشروعة.
وتأتي هذه الخطوة، استكمالا للقاءات التشاورية والتواصلية للهيئات التمثيلية بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات –قطاع التشغيل- الهادفة إلى توحيد الرؤى والمجهودات الترافعية والتفاوضية والنضالية.
ويأتي  هذا الحراك أيضا، تفعيلا لمخرجات اللقاء التواصلي والتشاوري الأول المنعقد بالرباط يوم 11 فبراير 2024، الذي جمع مختلف الهيئات التمثيلية التي شاركت في الجلسات السابقة للحوار القطاعي.
وسجل البيان غياب الجدية والوضوح في التفاعل مع الملف المطلبي والترافعي لشغيلة القطاع،  وكذلك الإصرار على الإنهاء الضمني بإرادة منفردة من قبل الوزارة للحوار القطاعي الذي عرف جلسات نقاش دون تقديم أي عرض اجتماعي جدي يستجيب للمطالب العاجلة والعادلة لشغيلة القطاع.
وشددت النقابات  على أن  التحرك النقابي الوحدوي  فرضه  استمرار هذا المشهد غير المفهوم في التجاوب مع مختلف المطالب المرفوعة، مع الاحتقان والتذمر الكبيرين الذين يعيشهما القطاع بإجماع جميع التمثيليات داخل القطاع، وسط صمت الوزارة.