صارت الطريق لخروج القانون المؤطر لمحاكمة كبار أركان السلطة من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وطبعا الوزراء والولاة والعمال والقضاة وكبار مسؤولي الأمن والدرك وغيرهم، سالكة لترى النور، على الأقل، بعد الإفراج عنه من أدراج الأمانة العامة للحكومة، وهي خطوة مهمة شكليا وقانونيا قبل أن نراها مطبقة، بشكل سلس، في الحياة العامة، وحتى لا يكون كبار رجالات الدولة فوق القانون ولا تحته، بل مجرد خاضعين للقانون والعدالة، كلما تطلب الأمر ذلك، حين وجوب ما يستدعي المساءلة القانونية، وهي خطوة تدشن لإنجاز قانوني مهم ومحبذ.
لكن مازال في ردهات الحكومة ودهاليزها قانون مهم طالب به الفريق الاشتراكي من أجل حماية المجتمع بدل مطاردة الساحرات وتصيد المتشابهات، حيث اقترح الفريق الاشتراكي وضع آليات قانونية لمواجهة جريمة الإثراء غير المشروع لحماية الثروة والمال العام .
وتقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون حول الإثراء غير المشروع في ظل غياب منظومة قانونية متكاملة لمواجهة هذه الجريمة وآثارها .
ويهدف المقترح إلى وضع ” حد نهائي وقطعي لمختلف أشكال الريع والاحتكار والفساد، والعمل على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين عبر تطبيق القانون في مواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه ”، وذلك بـ ” اعتبار كون محاربة الفساد تعتبر من بين الآليات المحورية لتجاوز الأزمة المؤسساتية وترسيخ مقومات الدولة القوية العادلة وتكريس قيم مجتمع حداثي متضامن ”، كما أن ” جريمة الإثراء غير المشروع تعد من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية لبلادنا كما أن القصور القانوني يمكن صاحبها من الإفلات من العقاب في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجعلها جريمة خطيرة تساهم في تخلف البلاد وتقهقر مسارها التنموي “.