أيدت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية الجديدة مؤخرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق أشهر مروج للكوكايين بالمدينة الذي أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجنح حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها.
وكان وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، قد أحال المروج على قاضي التحقيق بعد استنطاقه، إثر إيقافه بمصطاف سيدي بوزيد. وجاء إيقاف المشتبه فيه بناء على المعلومات الدقيقة التي حصلت عليها عناصر الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، والتي حددت مكان وجوده لممارسة نشاطه المعتاد والمتمثل في ترويج سمومه بسيدي بوزيد مستعملا سيارة.
وبعد ربط الاتصال بالنيابة العامة، باشرت عناصر الدرك الملكي وضع ترتيباتها لتنفيذ مهمة الاعتقال، بتشكيل فريق دركي تابع لفرقة الفصيلة القضائية بالجديدة معزز بالكلاب المدربة. وانتقلت بعض العناصر بالزي المدني على متن سيارات خفيفة إلى النقطة المحددة لكي لا تثير شكوك المشتبه فيه، إذ باشرت المراقبة قرب الفيلا التي يوجد بها المروج المذكور. ورغم محاولة المعني بالأمر الفرار عبر سطح الفيلا، فقد تمت مطاردته من قبل عناصر الدرك الملكي التي حاصرت مقر سكناه، بعدما تخلى عن كمية مهمة من الكوكايين في مجرى المياه، لكن عناصر الفصيلة القضائية نجحت في حجز كميات مهمة من الحلي الذهبية ومبالغ مالية من عائدات ترويج المخدرات والتي حاول التخلص منها أيضا.
وبعد عملية الإيقاف قامت عناصر الدرك، بجس وتفتيش بدني للموقوف، إذ عثر على مبالغ مالية أخرى وهواتف محمولة كان يتواصل بها مع زبنائه من المروجين الصغار للكوكايين مبحوث عنهم بالمنطقة، إضافة إلى العثور بهاتفه على أرقام شخصيات ومسؤولين كان المروج دائم الاتصال بهم قبل إيقافه. وأثناء الاستماع إليه في محضر رسمي، اعترف الموقوف بالمنسوب إليه، وأكد أنه يشتغل في مجال ترويج المخدرات الصلبة وبتخلصه من مخدرات كانت معدة للترويج، والمبالغ المالية المحجوزة التي كانت متحصلة من تجارته المحظورة.
وقدم الموقوف معلومات عن مزوده الذي يجلب له السموم البيضاء بحكم علاقته بأفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات بالجديدة، سقط بعض أفرادها، أخيرا، في قبضة العدالة، إذ كانت تصدر الشيرا وتستورد مقابل ذلك كميات من الكوكايين، عبر قوارب سريعة «فانطوم» بسواحل الجديدة، ويتسلم منها كميات مهمة يعمل على ترويجها على صغار المروجين بالمنطقة. أما في ما يخص الأشخاص الذين صرح أنه كان يزودهم بالمخدرات لإعادة ترويجها، فقد أسفرت عملية التشخيص القضائي عن تحديد هوياتهم وأصدرت مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حقهم لإيقافهم.