النقابات تقرر حمل الشارة الحمراء والتقليص من عدد زيارات المراقبة والتفتيش

سجلت الهيئات التمثيلية النقابية بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استمرار تكريس غياب حوار اجتماعي جدي ومثمر، خاصة ما تم تسجيله من طرفها في جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، يوم الثلاثاء 19 مارس 2024.
وعبرت النقابات القطاعية عن اندهاشها لتغييب مصلحة موظفات وموظفي قطاع التشغيل، ولا سيما مكونات جهاز تفتيش الشغل، وعدم التفاعل مع ملفاتهم المطلبية التي كانت محور المطالب المرفوعة في جلسات سابقة وفي ملفات مودعة لدى الوزارة، وغياب رؤية حول العرض الاجتماعي المالي لتدارسه ومناقشته في أفق إبرام اتفاق اجتماعي.
هذا الاستخفاف بمؤسسة الحوار الاجتماعي، يقول بلاغ مشترك للنقابات، جوبه باستنكار شديد مع انسحاب الهيئات النقابية استنادا للمقررات المتخذة في اجتماع، يوم السبت 16 مارس 2024، وفق ما تضمنه البيان الصادر بتاريخ 17 مارس .2024
وكشفت النقابات المنسحبة عن عقدها لاجتماع تناظري عن بعد، يوم الأربعاء 20 مارس 2024، حيث قررت  تسطير مخطط عمل ترافعي ونضالي تصعيدي موحد، في تشارك وانسجام، حتى الاستجابة لجميع المطالب العادلة لموظفات وموظفي القطاع، لا سيما ما يرتبط بالتحصين السوسيو اقتصادي لمكونات جهاز تفتيش الشغل (مفتشين وأطباء ومهندسين مكلفين بتفتيش الشغل) وتحسين الدخل لباقي فئات الموظفات والموظفين.
وتنزيلا لمخطط العمل الترافعي والنضالي الموحد، تقرر رفع مراسلات ترافعية تبرز أدوار القطاع المتعددة والعميقة في ظل غياب التحفيز المالي إلى الهيئات الرسمية (رئيس الحكومة، رئيسي مجلسي البرلمان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي…) وكذا للمركزيات النقابيّة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، العمل على تنظيم محاكمة رمزية لمختلف الحكومات المتعاقبة يتم من خلالها إبراز عدم إيلاء العناية اللازمة للقطاع عامة والنهوض بأوضاع جهاز تفتيش الشغل، على وجه الخصوص، رغم ما تم التنصيص عليه في مختلف الاتفاقات الاجتماعية منذ أبريل 2003، مع إبراز تمظهرات سياسة التعنت والتسويف والوعود الفارغة لتطوير منظومة تفتيش الشغل والنهوض بأوضاع جهاز تفتيش الشغل المهم والعريق.
وقررت النقابات حمل الشارة الحمراء من طرف موظفات وموظفي القطاع بمختلف فئاتهم الإدارية، ابتداء من يوم أمس الاثنين 25 مارس 2024، والتقليص من عدد زيارات المراقبة والتفتيش إلى 05 زيارات شهريا، لعدم كفاية التعويض عن الجولات، خاصة مع الارتفاع الصاروخي في سعر الوقود، وذلك ابتداء من 25 مارس 2024، مقاطعة إدخال المعطيات إلى النظام المعلوماتي «شغل.كم» ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس 2024، نظرا للأعطاب التقنية المتعددة والمتجددة التي يعاني منها، مع عدم تجاوب الإدارة مع مختلف الملاحظات المسجلة من طرف أطر تفتيش الشغل، وعدم تنفيذ مخرجات محضر الاجتماع المبرم بين الجمعية المغربية لمفتشي الشغل ومديرية الشغل منذ فاتح نونبر 2021، وكذا الثغرات والملاحظات المرفوعة في جلسات الحوار السابقة بغية إنجاح ورش الحكامة الرقمية لأنشطة تفتيش الشغل.
وقررت النقابات المنسحبة، أيضا، مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية ابتداء من فاتح أبريل 2024 بسبب غياب تعويض مادي عن تدبير هذه النزاعات، على أساس الاستمرار في مباشرة المهام الإرشادية والاستشارية والإدارية والتقريرية المرتبطة بأجل، والعمل على تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل سيتم تحديد تاريخها لاحقا.
ونظرا لدقة المرحلة المفصلية على ضوء التحديات المرفوعة للنهوض بأوضاع شغيلة القطاع عامة ومكونات جهاز تفتيش الشغل خاصة، قررت النقابات أن تظل أشغال هذا الاجتماع مفتوحة لاتخاذ اللازم والمتعين وتصعيد الأشكال الاحتجاجية، داعية جميع موظفي وموظفات القطاع للتأهب والاستعداد ورص الصفوف لإنجاح الأشكال الاحتجاجية الأولية المسطرة مع التنديد بالتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين المركزيين والترابيين.