تتواصل محن العديد من النساء الأرامل والمطلّقات مع مؤشر الدعم الاجتماعي الذي حرمهن من الاستفادة من هذا البرنامج، الذي تؤكد الحكومة على أنه سيساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية للعديد من الأسر ، وسيتيح لها دخلا ماديا شهريا يعينها على متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. نساء يعشن لوحدهن دون معيل، وفي غياب مورد عيش، باستثناء ما يتلقينه من مساعدات ذات طابع خيري واجتماعي من طرف الجيران وغيرهم، رغم دخول قرار صرف الدعم حيّز التنفيذ منذ حوالي ثلاثة أشهر، إذ وجدن أنفسهن مقصيات منه تحت غطاء مبررات تفتقد لكل أساس منطقي وعقلاني، وذلك بعد فشل «الذكاء الاصطناعي» في استيعاب وضعيتهن الاجتماعية والإنسانية، وفهم ظروف عيشهن وكيفيات استمرارهن في الحياة؟
وضعية مجحفة يعيشها العديد من المواطنين في مجموعة من مدن المملكة، خاصة الكبرى منها، التي وجد عدد من المسنين والأرامل والمطلقات أنفسهم في ظلّها غير معنيين بالدعم الاجتماعي الشهري؛ رغم قيمته البخسة التي لا تكفي لسد الحاجة والخصاص؛ إضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية، علما بأن المسنين هم الأكثر عرضة للمرض، سواء تعلق الأمر بالسكري أو الضغط الدموي أو أمراض القلب والشرايين، أو غيرها من أمراض الشيخوخة كالباركنسون والزهايمر وما إلى ذلك، بدعوى أن المؤشر مرتفع، لمجرد توفّرهم على هاتف محمول، أو لكونهم يعيشون في غرفة أو حتى شقة لما لا، تم توفيرها بفضل تبرعات وكرم أشخاص آخرين، قد يكونون من الأقارب أو من المحسنين بشكل عام، لكن توفرها لا يلغي بأن المعنيين بالأمر لا يشتغلون، وليس لهم مورد قار وواضح يمكنهم العيش من مداخيله، كالتقاعد أو واجبات كراء أو مداخيل تجارية أو فلاحية أو غيرها، وهي التفاصيل التي تبدو حين مناقشتها والحديث عنها واضحة وملموسة واقعيا، لكن لا تتم ترجمتها معلوماتيا في نظام إلكتروني يكرّس للتمييز والإقصاء ضدا على مقتضيات دستور 2011!
«الاتحاد الاشتراكي» وقفت على وجود حالات كثيرة في درب السلطان، والحي الحسني، وسيدي مومن، والبرنوصي في مدينة الدارالبيضاء، على سبيل المثال لا الحصر، لنسوة يعانين من مرض السرطان ولمسنين وأرامل، ظلوا طيلة الأشهر الفارطة يترددون على مقرات الملحقات الإدارية إلى أن أعياهم الأمر، وذلك طلبا لإيجاد حلّ لوضعيتهم دون أن يتحقّق مبتغاهم، بالنظر إلى أن المعنيين بالأمر كانت تتم مطالبتهم بـ «استقطاب» أشخاص آخرين ومنحهم الصفة الأسرية لكي يتم بلوغ المؤشر المطلوب، وهو ما اعتبره الكثير من المواطنين المتضررين تعجيزا، لا يؤدي بهم إلا صوب الباب المسدود.
وعلاقة بالموضوع، شرعت مصالح الإدارة الترابية مؤخرا في تنفيذ تعليمات صدرت عن وزارة الداخلية تحث على تحييين معطيات المستفيدين من الدعم الاجتماعي، حيث أكدت مصادر الجريدة أن هذه العملية التي تم القيام بها كشفت عن استفادة أشخاص متعددين داخل الأسرة الواحدة، بكيفية تطرح أكثر من علامة استفهام، في الوقت الذي ينبغي للدعم أن يوجه للأسرة ككل. وأشارت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» إلى أن هناك أشخاصا عملوا على «تشكيل أسر» للحصول على المؤشر الذي يتيح لهم التوصل بالدعم في خطوة «احتيالية»، وهو ما دفع إلى توقيف استفادتهم، هذا القرار الذي يشير عدد من المواطنين إلى أن تفاصيله طالتهم بشكل مجحف حيث توقفت استفادتهم دون أي تبرير، متشبثين بأحقيتهم في الدعم الاجتماعي، الأمر الذي يمكن التأكد من صدقيته أو العكس ببحث السلطات المختصة، الذي يجب ألا يتوقف عند هذه الفئة وإنما يجب أن يشمل كل بيت، للوقوف على قاطنيه الفعليين وعلى أوضاعهم المادية والاجتماعية لتصحيح الاختلالات التي لا تزال ترخي بظلالها إلى اليوم على الفئات المعوزة والهشة التي أشرنا إليها، ويتعلق الأمر بالمسنين والأرامل والمطلّقات.