أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت وضع استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بقضية “إسكوبار الصحراء”؛ داخل الأجل القانوني الممنوح للنيابة العامة، وهي القضية التي يتابع فيها كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
وأفادت مصادر مطلعة للاتحاد الاشتراكي بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء قرر استئناف قرار قاضي التحقيق الذي أسقط جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية؛ المنصوص عليها طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
وينص الفصل المذكور على أنه “تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى: 1- استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح؛ وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق؛ 2- الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة؛ وجود مخدرات أو المواد المخدرة في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي”.
وينتظر أن تبتّ غرفة المشورة باستئنافية الدار البيضاء خلال أجل أقصاه شهرين في الاستئناف الفرعي الذي قدمه الوكيل العام في قرار الإحالة، في انتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة بعد عيد الفطر.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في ملف الاتجار في المخدرات، بعد شكاية البارون الدولي “الحاج أحمد بن إبراهيم” الملقب بـ”المالي”، بجناية الاتجار الدولي في المخدرات.
وجرت متابعة المعنيين بالأمر بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات، والاتجار فيها ونقلها، وتصديرها ومحاولة تصديرها.
ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ بل تم تسطير متابعة الناصري بالنصب والاحتيال، إلى جانب تزوير محررات رسمية وتجارية واستغلال النفوذ من خلال منصبه؛ إذ كان نائبا برلمانيا ثم رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.
وسجلت مصادر الاتحاد الاشتراكي أنه تمت متابعة الناصري بتهمة التهديد والضغط على بعض الأشخاص قصد حملهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وطالت المتابعة نفسها عبد النبي بعيوي، المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته بالإرشاء والتزوير في محرر رسمي، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات، والاتجار فيها ونقلها، وتصديرها ومحاولة تصديرها، إضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستعمال مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية).
وتتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص؛ ضمنهم بلقاسم مير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجلي أعمال ومصممة أزياء ومسيرو شركات، وتجار وموثقين، وعميدي شرطة ودركي ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية بمصالح تصحيح الإمضاء والمصادقة على الوثائق بجماعة وجدة الحضرية.