عبرت عدد من الجمعيات الشريكة في النسخة الثانية من برنامج عن قلقها من التماطل، الذي اعتبرته غير مبرر للخزينة الإقليمية، بسبب عدم منح الإذن لمجلس عمالة مكناس بصرف مستحقاتها كمؤسسة منتخبة، بحيث لم تستوعب هذه الجمعيات، التعامل المسطري الذي وجدته معقدا ومعطلا لمرونة الإجراءات الإدارية من طرف الخازن الإقليمي.
وضعية القلق هاته، تم التعبير عنها خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت قبل أسابيع، حيث فتح النقاش حول العلاقة والتعامل المشوبين بسوء الفهم الحاصل على مستوى تسوية وتصفية العديد من الملفات العالقة داخل دهاليز الخزينة الإقليمية، مما أدى إلى خلق أجواء التوتر والانتظارية التي أطالت زمن التماطل والتأخير، مما انعكس سلبا على تنزيل المخططات والبرامج التنموية على مستوى الجماعات الترابية بعمالة مكناس.
وبحسب المعلومات التي تم الإفصاح عنها، فإن مجلس عمالة مكناس قام بإتمام مختلف الإجراءات المسطرية والإدارية من خلال إحالة ملفات الجمعيات المستوفية للشروط على مصالح الخزينة الإقليمية من أجل منح الإذن للمجلس بتحويل (الشطر الأول من منحة التأطير 5%)، ليكون الجواب هو رفض الترخيص بذلك، بسبب العديد من الملاحظات ذات الطابع الإجرائي. وكشفت مصادر الجريدة أن من بين الأسباب المعطلة لتحويل منح الجمعيات اعتماد مجلس عمالة مكناس على تبويب ميزانيته تحت (بند حساب النفقات المرصودة لبرنامج أوراش CDD)، وهو نفس التبويب المعتمد خلال تسوية ملفات النسخة الأولى من البرنامج، مما جعل مصالح الخزينة الإقليمية ترفض اعتماد التبويب السالف الذكر وتطلب من مجلس عمالة مكناس اعتماد التبويب الذي يحمل مسمى (الترخيص الاستثنائي AS)، الشيء الذي أدى إلى تذمر الجمعيات من هذا التأخير الذي أوقع عددا منها في مشاكل مادية ولوجستيكية، التي وظفت في تنفيذ البرنامج وإنجاحه.