حاز الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في شخص البرلماني سعيد بعزيز. وكانت اللجنة ضمن ثمان لوائح متوافق عليها بين مكونات مجلس النواب طبقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان
وهو النقاش الذي ساهم فيه الاتحاد عبر افتتاحيتين نشرتا بالجريدة للدفاع عن كون اللجنة المذكورة تعود أساسا للمعارضة وهو ما انتهى إليه الأمر مساء الاثنين ليستكمل المجلس جميع أجهزته من رئيس ومكتب ولجان .
وتمت عملية التصويت خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، عبر قائمة ضمت المرشحين الثمانية لرئاسة اللجان النيابية المتوافق عليها، في حين تم التصويت على مرشحين اثنين لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة عبر ورقتين فريدتين تحملان اسم المرشحة والمرشح المعنيين.
وأفرزت عملية التصويت انتخاب النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، والنائب البرلماني محمد ودمين رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
كما تم انتخاب النواب البرلمانيين، سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وإبراهيم أعبا عن الفريق الحركي رئيسا لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وعدي الشجري عن فريق التقدم والاشتراكية رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال.
أما رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة فآلت إلى النائب محمد الحجيرة عن فريق الأصالة والمعاصرة بعد حصوله على 151 صوتا، فيما نالت منافسته عائشة الكوط عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية 53 صوتا. وهي النتيجة الرسمية التي أعلنها مسير الجلسة.