20 تنظيما حقوقيا يدعو رئيس الحكومة للاستجابة لمطالب ساكنة فجيج

يواصل سكان فجيج احتجاجاتهم ضد ما يعتبرونه سعيا لـ «مصادرة مياههم» من خلال أشكال تعبيرية مختلفة، من خلال التجمعات والوقفات والمسيرات وترديد الشعارات، وكذلك بالصافرات وقرع الأواني والبراميل الفارغة، حيث تبين العديد من الصور والتسجيلات الملتقطة مؤخرا اجتماع نسوة في فضاءات عمومية قبل الشروع في استعمال الصافرات للتعبير عن احتجاجهن وغضبهن من السيناريوهات التي تحاك ضد الواحة، في حين وغير بعيد عنهن كان يتحلق الرجال هم أيضا في شكل دائري مستعينين ببرامل يقرعونها للتعبير كذلك عن احتجاج مشترك يرفض كل ما يمس بالمنطقة وساكنتها.
وعلاقة بالموضوع، وأمام استمرار هذه الأزمة التي لم يتم لحدّ الساعة طي صفحتها بالاستجابة لمطالب الساكنة المشروعة، وفقا لتأكيد عدد من الفاعلين في المنطقة وللمهتمين بالشأن الحقوقي، وجّه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والذي يضم في مكوناته 20 تنظيما حقوقيا، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يطالبه من خلالها بالاستجابة لمطالب ساكنة فجيج. وتأتي هذه المراسلة بعد مسار احتجاجي تعرفه فجيج منذ أكثر من خمسة أشهر، بسبب إشكالية تفويت تدبير المياه، الأمر الذي اعترضت عليه ساكنة المنطقة بكل فعالياتها التي وجدت نفسها وأمام الآذان غير الصاغية مضطرة للخروج إلى الشارع للاحتجاج ومن أجل لفت الانتباه إلى مطلبها، الذي تؤكد على أنه مطلب عادل ومشروع، لكن ولحدّ الساعة لم يتم التفاعل معه بشكل إيجابي من طرف الجهات المختصة.
وأكدت مراسلة الائتلاف الحقوقي، أن محاولة تفويت تدبير مياه واحة فجيج، يأتي في ظرفية تتميز بندرة المياه المترتبة عن مشكل الجفاف الذي تعرفه البلاد منذ سنوات، الأمر الذي سيكون مرشحا للاستمرار إن لم يتفاقم، وفقا لتعبير المراسلة، التي شدد من خلالها التحالف على أن هذا الوضع سينعكس لامحالة على المواطنين والمواطنات بارتفاع الأثمان. وأوضح الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بأن تعبير الساكنة عن رفض قرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة الشرق للتوزيع يعتبر مشروعا، مشددا على أن قرار مجلس الجماعة القاضي بالانضمام لهذه المجموعة قد تم اتخاذه دون استشارتها، والحال انه كان عليه أن يقوم بإعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، وأن يكرّس سياسة الانفتاح والحكامة المحلية، كما ينص على ذلك دستور 2011، وقوانين البلاد ذات الصلة بمجال تدبير الماء الصالح للشرب، مؤكدا في هذا الإطار أن هذا الأمر يستدعي الإسراع بمراجعة مجلس الجماعة لقرار الانضمام والانسحاب الفوري من الشركة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ودعا الائتلاف رئيس الحكومة للتدخل العاجل لدى المصالح والمؤسسات المعنية من أجل الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة فجيج لكي يتأتى رفع حالة الاحتقان، والعمل على ضمان احترام حقوقهم السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع ماء الواحة، مشددا على أن تدخلا من هذا القبيل سيحول دون المزيد من التوتر.