قبل أسابيع، انهار المستشفى الإقليمي التابع لوزارة الصحة، وكاد الحادث أن يؤدي إلى فاجعة إنسانية مؤلمة في غفلة من الجميع، والأمر يحدث وحدث بجوار العاصمة وعلى بعد كيلومترات من إقامة الوزير وإدارته ومرؤوسيه لكن لا أحد نبه في الوقت المناسب، وانهيار المستشفى يؤكد الوضعية المزرية لبنية المستشفى التحتية، وضعية تدعو إلى القلق وتؤرق الساكنة كما تضرب عرض الحائط بكل آمال الساكنة، ويبقى الخطاب مجرد دغدغة عواطف لا غير .
وأشار متدخلون محليون إلى أن أقسام المركب الجراحي والإنعاش ومركب طب الأطفال والصيدلية والمطبخ والمصبنة والتي كانت موضوع إصلاحات متتالية بمبالغ مالية ضخمة لم تصمد نتيجة غياب المراقبة والتتبع والمواكبة وانعدام المواصفات.
هنالك ضرر كبير مسّ المباني، وهو ما تؤكده التشقّقات البارزة، والتي تتجاوز خمسة سنتيمترات عرضاً شملت الجدران والأسقف والأساسات والدعامات حسب اللجنة التقنية، مع وجود تسربات للماء من السطح تشكل خطراً على المرتفقين والمرضى والزائرين والأطر الصحية والطبيّة.
هذه الحالة، التي سبق عرضها بالبرلمان، نعرضها هنا أيضا للتذكير بحجم المأساة وخطورتها من جهة، وللإشارة إلى أن انعدام الضمير والفساد سيظل عائقا لأي تنمية في أي مجال، وأن المراقبة والصرامة أضحت واجبا وأولوية كبرى، حتى لا يبقى المال العام ومصلحة الوطن والمواطنين عرضة للنهب والتخريب وحتى القتل العمد .
هي واحدة من الحالات التي تستوجب تدقيقا وتحقيقا طبقا للقانون، ولاشيء غير القانون، والوزارة المعنية ببعدها الاجتماعي مطالبة بمراقبة جميع المرافق التابعة لها لأننا أمام ورش كبير اسمه التغطية الصحية، وليس بمثل ما وقع نؤسس للمستقبل !