لا يمكن للمرء إلا أن يصاب بالدهشة وهو يلج أسواق السمك ببلادنا عندما يطلع على لائحة أسعار اللحم الأبيض، هبة الله لنا في البحر، لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل عن مكامن الخلل هنا، فللمغرب واجهتان بحريتان وآلاف الكيلومترات من الشواطئ ومن المفروض والمنطقي أن يكون السمك أكلة شعبية بالنظر إلى الخيرات التي توجد في بحرينا المتوسطي والأطلسي، لكن يبدو أن هناك شيئا ما يحول دون ذلك.
لقد سبق أن اتهم مهنيون في قطاع الصيد البحري الساحلي مديرية الصيد البحري والوزارة الوصية على القطاع بالتسبب في حرمان المواطنين من المنتوجات البحرية التي تزخر بها شواطئنا، من أسماك ورخويات وصدفيات والقشريات وواعتبروا أن جل المغاربة لايعرفون إلا أقل من عشرة أصناف من السمك وبأن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السمك بأكثر من عشرة أضعاف السعر الأصلي عند البحار تعود إلى «تواطؤ» جهات تغتني على حساب المواطنين والبحارة المهنيين على حد سواء.
في حين أن البعض يرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب، والبعض الآخر يفسره بتدخل الوسطاء.
هو اتهام صريح للوزارة والمديرية على الخصوص بالوقوف وراء هذا الحرمان، حرمان لايطال كل المغاربة، بل فقط أولئك الذين يفوق سعر الكيلوغرام الواحد من بعض أنواع السمك الحد الأدنى للأجر اليومي لهم.
مواطنون تجدهم يقفون الأسواق موقف المتفرج أمام مابقي من أنواع السمك، يتأملون سمك السردين الذي اعتادوا تناوله فتمنَّع لهم الآن، والصول و الميرلان والفرخ والكروفيت والكلامار وأنواع أخرى يصعب حفض أسمائها فبالأحرى اقتنائها ، منهم من يكتفي بنصف كيلوغرام للتذوق ، ومنهم من يسلم أمره لله ويقتني كيلوغراما أو أكثر ، ومنهم من ينصرف وفي قلبه غصة على أولائك الذين أوصلوه إلى موقف المتفرج.
أحد المواطنين بسوق السلام بمدينة الدار البيضاء علق على الأمر بقوله «حتى الحوت دار السنان، غادي نشري صنارة ونمشي نصيدو راسي إلا كنت غادي نشري الكيلو ب 100 درهم!»