القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، على رأس جدول أعمالها

تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”، تفتتح يومه السبت، في العاصمة الغامبية بانجول، الدورة ال 15 من قمة منظمة التعاون الإسلامي، حيث ستناقش القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتستمر أشغالها على مدى يومين.
وسينكب قادة الدول الأعضاء أيضا على القضايا ذات الطابع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي والثقافي، لاسيما القضايا المتعلقة بالشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والمجموعات المسلمة.
كما سيتم التركيز على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي.
وسيقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، خلال القمة، تقريرا مخصصا للأنشطة، والبرامج، والمشاريع التي أطلقتها المنظمة منذ الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي.
وستتوج هذه الدورة الـ 15 ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة، بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين، والقدس الشريف، وإعلان بانجول.
وشهدت بانجول بعد ظهر الخميس اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، تمهيدا لمؤتمر القمة، وترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع ، لبحث التقرير والإعلان الختامي اللذين سيصدران وسيتم رفعهما للموافقة عليهما لمؤتمر القمة الإسلامي، والتي ستنعقد بحضور قادة ورؤساء حكومات دول المنظمة.
وسبق هذا الاجتماع الوزاري، المنعقد في مركز “داودا كايرابا دياوارا” الدولي للمؤتمرات، يومي الثلاثاء والأربعاء، اجتماع تحضيري لكبار الموظفين من الدول الأعضاء في المنظمة، ناقش خلاله الخبراء وثائق الدورة والتقرير الذي تم عرضه على مجلس وزراء خارجية الدول الـ57 الأعضاء.
ويذكر أنه بمناسبة هذه القمة، أجرى ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع العديد من نظرائه المشاركين في هذه الدورة.