مجموعة من الاتفاقيات جدولها مجلس مدينة الدارالبيضاء في دورته المقبلة برسم شهر ماي، من بينها نقطة تتعلق بتأهيل وتجهيز الفضاء الرياضي المعرض الدولي، الكائن بدرب الصوفي قبالة المعرض الدولي بتراب عمالة آنفا، وهي النقطة التي عرفت الكثير من الجدل وتناسلت حولها العديد من الأسئلة.
الاتفاقية تقول بأن الملاعب موضوع التأهيل، توجد فوق أرض تابعة للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك، ومعلوم أن هذه الشركة مكلفة منذ ما يزيد عن 34 سنة بتأهيل المحج الملكي، من خلال الإشراف والمساعدة في ترحيل المواطنين القاطنين بالدور الآيلة للسقوط، وهدم تلك البنية وتشييد عقارات ومشاريع تضفي الجمالية على المدينة وتسهم في مداخيلها المالية، تقول الاتفاقية أيضا بأن إحدى الجمعيات تعنى بكرة القدم ستكون هي صاحبة المشروع، أي المدبر لهذه الملاعب، علما بأن الجمعية المذكورة تستفيد منذ فترة طويلة من هذه الملاعب وتقيم بها أنشطتها .
عملية التأهيل ستكلف غلافا ماليا قدره أكثر من 14 مليون درهم ، سيسهم فيه مجلس جهة الدارالبيضاء بما قيمته 3 مليون درهم ومجلس المدينة بما قيمته 2 مليون درهم وعمالة آنفا 1.2 مليون درهم والجامعة الملكية لكرة القدم 7ملايين درهم ، فيما ستسهم الجمعية المذكورة بما قيمته 1.5 مليون درهم.
المشروع المتحدث عنه ، سيتم إنجازه بحسب ذات الاتفاقية، خلال 12 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية، ويبقى رئيس الجمعية هو المسؤول الأول عن المشروع، إذ سيقوم بإعداد الملفات الخاصة يالاستشارات وطلبات العروض المتعلقة بعمليات اقتناء التجهيزات الضرورية، وتتبع الأشغال والحرص على مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، مع صرف النفقات المتعلقة بالمشروع، كما يقوم برفع التقارير الدورية المفصلة إلى الشركاء وما إلى ذلك، كما أنه هو من سيمسك بمحاسبة خاصة بالمشروع والسجلات الخاصة بجرد الآليات والأدوات وكذا مخزون المواد المقتناة لتسيير المشروع، كما يلتزم بالاحتفاظ بالتقرير المالي المصادق عليه من طرف الخبير المحلف في الشؤون المالية .
مساهمات الأطراف الشريكة ستتم عبر أشطر ، وسيواكبها الرئيس وستتكون لجنة للتتبع من ممثلين عنها ، وإذا ما وقع خلاف يصعب حله فيعود التحكيم للوالي …
حاولنا هنا أن نبسط أهم ما جاء في الاتفاقية، وبطبيعة الحال أول ما يسترعي الانتباه هو غياب الهدف ومن هي الفئة التي ستستفيد من هذا الفضاء من الساكنة، وما طبيعة هذا التأهيل إذ ظل اصطلاح التأهيل ” فضفاضا ” لم تحدد ماهيته وأغراضه في الاتفاقية وهو ما يطرح سؤال : على أي أساس قدرت الجهة ومجلس المدينة وعمالة أنفا مساهماتها المالية، فقط ظلت الاتفاقية تسبح في حجم المساهمة وركزت على أن الرئيس هو سيد الاتفاقية إذ سيتكلف بكل تفاصيل التنفيذ، الذي لم يحدد ماهو في الأصل ؟؟؟
أعضاء من مجلس المدينة ، فور علمهم بمرور هذه النقطة خلال أشغال اللجن الدائمة إعدادا للدورة بدأوا بالتعليق خاصة منهم من لم يحضر أشغال اللجن، إذ ذهبت ملاحظاتهم إلى أن الملاعب المتحدث عنها توجد داخل المحج الملكي، وبالتالي فالمشروع مخصص لمشاريع أخرى مسطرة منذ سنوات ولم يكن موضع الملاعب جزءا منها، مع التساؤل كيف لشركة وطنية أن “تهب” أراض هي مؤتمنة عليها ؟ وهل تم الاتفاق على ذلك في مجلس إدارتها ؟ خاصة وأن الاتفاقية لا تضم وثائق تشير إلى ذلك، ويزداد التساؤل حدة عندما نعلم بأن صوناداك، منذ مدة وهي تطالب مجلس مدينة الدارالبيضاء بتعويضها بما قيمته 100 مليار سنتيم، لأن بعض الأراضي المتواجدة بالمحج تحولت إلى مشاريع أخرى وهو ما قلص من حجم العقارات التي كانت بيدها، وكانت موضوع اتفاق بينها وبين المدينة كي تقوم بمهمتها على الوجه الأكمل، فما دامت هي في حاجة إلى عقارات ما الذي دفع بها لأن تفوت هذه الملاعب، وكان مجلس المدينة بفعل ضغط صوناداك، قد عوضها بأراض أخرى كما منحها حق البناء لعقارات من طوابق متعددة كتعويض، ويعرف الجميع بأن صوناداك لها مشاكل عديدة إذ تعاني من حجوزات وأحيانا عجز مالي وإكراهات موضوعية عديدة .
من جهة أخرى، فالاتفاقية لم تشر إلى أي شرط وضعته الجهة أو مجلس المدينة، مثلا: ماهي المصلحة العامة من هذا المشروع ؟ أو ما هي المداخيل التي ستحصل عليها إذا ما أسهمت في هذا المشروع بأموال عامة هي مؤتمنة على حسن تدبيرها ؟ أو هل سيستفيد الشباب من هذا الفضاء بالمجان وما إلى ذلك، كل ما في الاتفاقية أنها كمؤسستين عموميتين ستضخان المال وكفى .
بعض الملاحظات تساءلت إن كانت هذه الجمعية تدخل ضمن الجمعيات ذات المنفعة العامة، أم هي مجرد جمعية كسائر الجمعيات وبالتالي لايجب أن تحظى بمثل هذه الاتفاقيات، في الدورة الكل يترقب أن تتم الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها ضمانا لحكامة جيدة، خاصة وأن موضوع الحكامة ظل نقطة سوداء في حق التدبير الجماعي البيضاوي !