«لو أن الإنترنت كانت اقتصادًا قوميًا أو اقتصاد دولة، فإنها كانت ستُصنّف بين اقتصادات العالم الخمسة الأولى، أي بعد الولايات المتحدة والصين والهند واليابان مباشرة»
ديفيد دين في تقرير ماكينزي2012

1 ـ مجتمعات عبر الأنترنيت
تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العلاقات الاجتماعية، مثل الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في صداقات المراهقين اليوم. أسئلة خطيرة تطرحها أخلاقيات التعامل، وقواعد الاتصال الاجتماعي الجديد إزاء استخدامات الهاتف الذكي بصحبة الآخرين، وكيف تؤثر على المواعدة والعلاقات المتعددة في عالم اليوم.
كيف تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءًا من عمليات صياغة الهوية والتعبير عنها، مثل إنشاء ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي على المواقع الشهيرة.
كيف تكون صور السيلفي وتمثلاتها الفنية والشعورية، جزءا من تلك العملية؟ ، وإلى مدى تكون هناك فوائد أو عيوب تترجم أنماطا أو أنساقا للتعبير عن أنفسنا عبر الأنترنيت؟
هناك هواجس أخرى يثيرها علماء الاجتماع، في سياق تحليل ظاهرة المجتمعات عبر الأنترنيت، من بينها تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي على التعبيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والأنشطة المجتمعية والحملات الموازية.
ويستحضر السؤال السوسيولوجي هنا، مظاهر التحفيز وتنوعه، خصوصا في ما يتعلق بتأثير الأنشطة وتداعياتها على القيم المجتمعية والسلوكات الاجتماعية، وهو ما يحدد بالتالي حضور التأثير الموازي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والويب في عمليات بناء الانتماء الاجتماعي، لاسيما بين المجموعات المهمشة أو الهامشية، وبخاصة الأقليات العرقية والثقافية وما إليها.
وتأسيسا على ذلك، أضحى علم الاجتماع الرقمي، يبرر تأويلاته الفلسفية انطلاقا مما تختزله الفجوات ، مع يرافق ذلك من وسائل وطرق احتيالية يصل بها سماسرة الثروة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجميع موارد الويب المتصلة بها.
قطعا ولابد وأن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، تأثيرات على المجتمع، وتستمر مع تدحرج رغباتنا في تشكيل عالمنا بطرق ما زلنا في بداية فهمها.
لكن الفجوات الرقمية اليوم، خصوصا في ما يتعلق بالعلاقات الافتراضية للأشخاص، من جميع أنحاء العالم، قد غيرت المجتمع بطرق عديدة، من التبادل الثقافي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فقد أعادت كتابة العديد من قواعد الاشتباك، كما أتاح مجتمع الإنترنت العديد من الطرق الجديدة للتفكير والتواصل، وهو ما سيمكن من الوصول إلى مصدر غير محدود تقريبًا من المعلومات، بدءًا من المواقع الإخبارية وحتى مصادر الأخبار المحلية.
الآن، يمكننا الوصول إلى أي مصدر للأخبار من أي مكان. ومن زاوية معكوسة، يمكن استيعاب طفرات هذا التحول الرقمي، وإدراجه ضمن عالم رؤيوي يطور التفكير بالوجود وقدرة البشرية على الامتداد فيه والتعايش معه. لكن تختلف سرعة الاستيعاب تلك، حسب المنظومة المستعملة والتكلفة، ومدى توفر النطاق الترددي وانحيازاته الفنية والتكنولوجية.
وعلى الرغم من هذا التفوق، فقد أدى استخدام الإنترنت إلى تقسيم رؤيتنا كمرافقين للتجربة إياها،على مستوى نوعية الحياة وتداعيات الصور المبثوثة من مواقع اجتماعية مختلفة، حيث تترجم أحيانا أشكال الرفاه المجتمعي وطبقياته، ما يشكل خطرا في الشعور بالتمايز والطبقية والتقعير الهامشي لشرائح معينة من المجتمع.
لكن الأبعاد الأكثر حضورا في تينك الفجوات، دخول مثالب النصب والاحتيال في حقل الدراسات والأبحاث والتصنيفات والمدونات الأدبية والعلمية. فعوض أن يمكن هذا التنوع معاشر الباحثين والدارسين من تعزيز أطاريحهم ورؤاهم، من خلال تبادل المعلومات والمعارف والبيانات عبر الأنترنيت، أضحى الذكاء الاصطناعي المنذور حديثا عبر تلويناته الخدماتية عالية الدقة، كتطبيق شات جي بي تي، المتخصص في المحادثة والإجابة عن الأسئلة المختلفة، ومحاكاة المحادثات البشرية عبر تقنيات حديثة ومتطورة، وذلك باعتماد
تطبيقات منفردة على مجموعة من المراجعات البشرية التي تساعده على التعلم لإجراء محادثات ناجحة كالتي تحدث بين الأفراد، (أضحى) يسبب خرقا فاضحا في متلازمات الأخلاقيات وقيم البحث والترقي العلمي، استدعى من علماء الاجتماع الرقمي، التفكير بعمق في مستقبل العدالة عبر الأنترنيت، وتقاطعات ذلك مع منظومة التعليم وعلوم الجامعة والانتقالات التكنولوجية ذات الصلة.

2 ـ متاهة الإعلام الجديد
كتب أندريه مالرو ذات مرة: «أن ثمة ما يحجب عنا ضياع الأهداف، عندما نساوم أنفسنا أن نتيه في الفيافي دون بوصلة، دون أن نبحث عن بعوث بديلة لإحياء الأمل». يجب علينا أيضاً عندما ندعي ممارسة مهنة الإعلام، ألا نبخسها حقها في الانتقاد والتصريف الفكري والمباغتة الصادمة، لأن علة الاستقواء والتردي تبعثها على الصدأ والاندثار، لكن مع نفور هادئ وحازم ومنهجي لا يقطع الجسر العابر إلى النهر.
أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتحرر من الانبهار المضطرب الذي تثيره حالة من التوتر الشديد، يغذيها أحيانًا الحضور المهووس للأنانية والتفريط في القيم والعبث بالمآلات.
ومن ثم، نحن مضطرون لمحاولة فك رموز القضايا الخفية، والتنافس على تدويرها واستنطاقها، وإجلائها من حالة الكمون والكلام الفارغ.
سأكون موجزا ومجازا. فالذي قيل ولايزال يقال عن أزمة الإعلام والصحافة في بلادنا العربية، كفيل بأن يبني حضارة واسعة من اليوطوبيا، وينهي عصرا فريدا من التخبط واللامعنى، في ظرفية صعبة وشاذة أضحت فيها العشيرة الفريدة من قبيلة الإعلام تتصادم وتتنابز وتثور دون إحداث تغيير.
ما الذي نحتاجه اليوم، لإعادة تصحيح المسار؟ فلدينا نظام، يحتكم لقوانين فصلت على المقاس، واستدرجت للعب أدوارها بمسافات مناسبة، حد أن نشك في مثاراتها ونحن نقف قريباً بالقدر الكافي لفهم القوة الدافعة وراءها، ولكن بعيداً بالقدر نفسه حتى لا نصبح أداة لها.
ما الذي يفاقمه الحال الذي نحن عليه الآن، حتى التردد في إصلاح المنظومة، وهي على مبعدة فارقة من القبض على جمرها، دونما إجحاف أو تردد أو مناكفة؟
هل يتصل هذا الهم السيزيفي باقترابات القانون والأخلاقيات وبعض من حاجياتنا المعيشية، من الخبز إلى الصحة والتقاعد والتنفس دون رهق أو حسرة على العمر؟
في متاهة اليومي، نقاوم من أجل محاولة استعادة تفكيك هذه الأسئلة والإجابة عنها، وفي أحسن الأحوال تمكين المهنيين إلى جانب علماء الفكر والاختصاص، من تأمين القابلية لدحض نظرية الرداءة في إدارة الصراع إياه، حتى لا تستمر مأساة تحطيمنا وإتلاف جذوة مستنفرة تعيد الروح إلى أجسادنا المخرومة،لأننا بتنا نعتقد أن الصراع داخل عقر الفيلة لا يعكس سوى جزء دقيق جدا من تشكيل رؤية معيبة للعالم ونظام قيمه.
وانطلاقا من المتغيرات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة،ومع ظهور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، شهدت الساحة الإعلامية إعادة تشكيل أساليب تنظيم وإنتاج وتوزيع المحتوى من خلال وسائل الإعلام التقليدية. وبالتالي، الاندماج السريع في استخدام التكنولوجيا الرقمية. ليس فقط، من أجل إنتاج محتوى مرئي متنوع وتوجيهه من أجل جذب الجمهور، وملامسة أنواع عديدة من الكتابات الصحفية، منها المقالات والتقارير والمحتوى الذي يتعلق بالمنتجات والخدمات والمواضيع والقضايا الراهنة والمهمة، ولكن، أيضا، ليكون الهدف من هذه الصناعة، نقل الأحداث والمعلومات وتقديمها للجمهور بشكل شامل ودقيق، من خلال البحث عن مجالات جديدة من الجمهور والربحية الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن التحولات الملحوظة أدت إلى التطور السريع للصحافة الرقمية، ما جعلها تواجه صعوبات مرتبطة باحترام المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية والتنظيمية .
وفي هذا الإطار، شهدت الصحافة الإخبارية في السنوات القليلة الماضية، تدهورا كبيرا حيث أنّ التكنولوجيا قد غيّرت من طرق التواصل بين الناس وطريقة عمل وسائل الإعلام. واليوم، يحصل معظمنا على الأخبار من خلال الهواتف النقالة ومن المنصات الإلكترونية التي نمت بكثرة باستغلال البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، وبالحوز على الإعلانات المربحة التي كانت تنتفع منها وسائل الإعلام التقليدية. وهو ما يستدعي بالضرورة، طرح سؤال الالتزام بالمعايير الأخلاقية في سياق من التحولات الاجتماعية التي ألقت بالمنظومة العالمية للاتصالات في مرحلة انتقالية فوضوية. وبالنسبة للعاملين في وسائل الإعلام ولأيّ شخص يسعى للحصول على وسائل اتصال موثوقة وآمنة، في المستقبل، أصبح الدفاع عن الصحافة الأخلاقية وتعزيزها أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
وبفعل الأخبار الزّائفة والدعاية السياسية والمؤسسية، إضافة إلى الانتهاكات المتداولة عبر الإنترنت، أصبحت أسس الديمقراطية مهدّدة وفُتحت خطوط أمامية جديدة للمدافعين عن حرية التعبير والمسؤولين السياسيين والإعلاميين. وعلى نطاق أوسع، أدى هذا المزيج السام من التكنولوجيا الرقمية، وغياب الضمير السياسي والاستغلال التجاري لمشهد الاتصالات الجديد إلى زعزعة منظومة الإعلام الجماهيري وإنهاكها.
وفي بيئة تكافح فيها المنظومة القانونية لتنظيم أنشطة إنتاج المحتوى على الويب والمواقع الاجتماعية والإلكترونية، حيث يتجه الاتجاه نحو إضفاء الشرعية على «الأخبار المزيفة»، وحيث يحتل «خطاب الكراهية» والمعلومات المضللة مكانًا مهمًا في الفضاء العام الرقمي.أضحت تحديات الإعلام الرقمي مثار نقاش مستفيض ومفتوح على كل الواجهات، تنميه العلامات الجديدة في الحقل السوسيولوجي والثقافي والقانوني، مدفوعة بالضرورة والوثوقية باتجاه بلورة ميثاق ائتماني قابل للتشكل والتداول.

3 ـ إعلام بنظارات سوداء
النظرية المثالية الوحيدة في منظومة قيم الإعلام، التي تتأبى الخضوع لبروباغندا السياسات الموجهة، أو الملغومة، هي نظرية «الأخلاق التاريخية» و «أنسنة المعرفة الإعلامية». فما دام المثال النابض لصيرورة هذه المعرفة واستمرارها في الوعي الجماعي العالمي، يلتقي مع الفطرة البشرية السليمة، والاحتذاء بمقومات العمل والسلوك الحضاري والعمراني السليم، فإن جزءا كبيرا من نظام الشكية حتما يسقط تحت ضغط القلة، مهما كان حجم عطائها وتواصلها. إنها ديمقراطية الأقلية، التي تعدل في مسلكياتها، وتبتغي الرسوخ والتجذر في تربة المستقبل.
مناسبة هذا القول لا تخرج عن دائرة تعاطينا مع منظومة تغطيات الإعلام الغربي لأحداث الحرب الوحشية على غزة. وأمثلة ذلك متعددة، حاصرتنا طيلة 200 مائتي يوم ونيف من القتل والتدمير والحرق والتهجير والتجويع ..إلخ، ولم يكن آخرها ثورة الجامعات الغربية في كل بلدان أوربا والولايات المتحدة الأمريكية.
كانت لهذه الفورة الأخيرة ردات أفعال متقدمة من قبل نخب أكاديمية وطلبة العلم وبعض مديري الجامعات والمعاهد الكبرى، وكان لذلك، أثر حاسم في إعادة تأويل أحداث غزة وتصنيفاتها في وسائل الإعلام المغيبة أو الغائبة، بفعل قوة السلطة الغربية واختياراتها الأيديولوجية والسياسية، وتأسيساتها التاريخية والوجدانية والدينية والقومية.
وقاوم الطلبة والأساتذة المحتجون المناهضون للحرب في غزة وللدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، كل التهديدات انطلاقا من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس، لتتسع رقعة الحركة الاحتجاجية والتي اندلعت بعد اعتقال أكثر من 100 شخص في جامعة كولومبيا، حيث باتت تشمل جامعات تكساس وأتلانتا وبوسطن.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، اعتقل مئات من المتظاهرين من كاليفورنيا وتكساس إلى أتلانتا وبوسطن أثناء قيامهم بمحاكاة المخيمات التي استخدمها طلاب جامعة كولومبيا للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة. كما هو الأمر بالنسبة لفرنسا في السوربون وإسبانيا والسويد …
تحت عيون كاميرات الهواة ومواقع التواصل الاجتماعي، بدا الإعلام الغربي خارجا عن السياق، متخرصا لا يلوي على أثر، أصابت ديمقراطيته لوثة الكيل بمكاييل، والنظر بمهماز التحايل والمؤامرة والاستقواء؟، حيث انتقلت «الديمقراطية الإعلامية» من مجرد خرصة في أيدي مدبري «البروباجندا المعكوسة» إلى بوصلة غير شفيفة، تحيق بنظارات دركي العالم الذي ينظر لكل ما يحصل في غزة بلون واحد هو الأسود الداكن؟.
نفس أدوات الدعاية التي وصفها غوستاف لوبون في إحدى نظرياته الاجتماعية، أنها لا تتناسب البتة مع حالات غير مناسبة من الأسلحة القيمية الهدامة، حيث تصير الدعاية بمثابة تواطؤ وعقيدة مصطنعة، مثلما هي الأقفاص المهيأة لاستحضار أبطال في عالم موهوم بالديمقراطية، وغريب عن منطقها وتدافعها ..
قرأت مؤخرا خبرا مهما يصلح أن يكون نموذجا لإشكالية توجيه الأخبار وتقييدها بالأحداث، على مسار سياسات الدولة الحاضنة. حيث أشرفت شبكة الأخبار «بريكينغبوينتس»” الأمريكية على موقع يوتيوب، على دعم وتمويل استطلاع، ينطلق من فكرة أن «تويتر ليس واقعا حقيقيا» أو «لا أحد يشاهد أخبار القنوات الفضائية»، ويسأل عن «من أين يحصل الناس على معظم أخبارهم»؟.
الاستطلاع الذي شمل 1001 من البالغين الأمريكيين ، قال إن هؤلاء المستطلعين قد حصلوا على أخبارهم من القنوات التلفزيونية، وهم الأشخاص الوحيدون الذين يعتقدون أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية في غزة، وفقا لما تم رصده في مسألة «العلاقة بين المواقف تجاه الحرب وعادات استهلاك الأخبار». كما وقدم الاستطلاع أرقاما حول التوجهات التي أصبحت واضحة بشكل متزايد، وهي أن مشاهدي القنوات الإخبارية هم أكثر دعما للمجهود الحربي الإسرائيلي، وأقل احتمالا للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وأقل اهتماما بالحرب بشكل عام.
في حين أن الأشخاص الذين يحصلون على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب أو نشرات البودكاست، يقفون عموما إلى جانب الفلسطينيين، ويعتقدون أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية، ويعتبرون القضية ذات أهمية كبيرة.
القراءة الأولية لمخارج هذا الرصد الاستطلاعي، تثير مسألتين هامتين، في سياق الحديث أبعاد وخلفيات تنميط الإعلام :
الأولى، استحقاقات قيم الإعلام وإوالياته المعرفية والأخلاقية، على الرغم من حدوث قطائع وارتدادات في طرق استعمال أدواته وتوظيفها.
الثانية، استئثار وسائل التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب أو نشرات البودكاست، بواجهة المتابعة والصدقية، لدى جمهرة عريضة من المتتبعين، وهو ما يؤشر حتما على انتقال الوعي بالإعلام واتساع سلطاته الرمزية، من مجرد موقع للتشاكي والافتئات والمراوغة، إلى هوية ثقافية تتمأسس على مختلف تمفصلات المجتمع وقضاياه المختلفة. وهنا يمكن التنبيه، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بعلم الاجتماع وعلم النفس أكثر من تعلقها بالتقنية والتكنولوجيا (بعبارة بريان سوليس).