بسبب توالي مواسم الجفاف وضعف المخزون المحلي 

بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري زهاء 22 مليار درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة 21.88 مليار درهم عوض 23.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها زادت ب 10 في المائة وكلفت حوالي 5.6 مليار درهم عوض 5 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 509 مليون درهم من حيث القيمة. غير أنه باستثناء القمح عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج تراجعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم. وأفادت الإحصائيات أن فاتورة استيراد الذرة هبطت بحوالي 50 في المائة متراجعة من 2.2 إلى 1.1 مليار درهم. كما تراجعت كلفة النباتات الزيتية بنحو 40 في المائة لتستقر في حدود 1.5 مليار درهم بدل 2.5 مليار درهم.
وزادت حاجة المغرب إلى استيراد الحبوب هذا العام بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك رغم تحسن الإنتاج المحلي مقارنة مع 2022، حيث بلغ إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، حوالي 55.1 مليون قنطار، بمساحة مزروعة بلغت 3.67 ملايين هكتار، مقابل 34 مليون قنطار خلال الموسم السابق، وبمساحة مزروعة بلغت 3.57 ملايين هكتار. وساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة (الإجهاد الحراري) إلى جانب الإجهاد المائي، في عدم تحقيق محصول أكبر من المسجل. وبحسب معطيات رسمية، يستهلك المغرب أكثر من 100 مليون قنطار من الحبوب سنويا.
ويسعى المغرب لرفع مخزونه من القمح من ثلاثة أشهر، المعدل الاعتيادي، إلى ستة أشهر، وذلك لمواجهة أزمة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، لتشجيع عمليات الاستيراد خلال الفترة من 1 فبراير إلى 30 أبريل من العام الجاري.
وحدد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الحد الأقصى للكمية المستفيدة من هذه المنحة حدد في 10 ملايين قنطار من القمح اللين خلال الفترة المذكورة. وحدد سقف الاستهلاك الشهري بـ 3 ملايين قنطار في فبراير، و3 ملايين قنطار في مارس، و4 ملايين قنطار في أبريل. كما تم تحديد قيمة منحة التخزين في 2.5 درهما للقنطار. ويتم تحديد هذه الكميات للمستوردين على أساس وثائق الاستيراد الخاصة بهم المقدمة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وعلى أساس أسبقية الحضور. بالإضافة إلى ذلك، يشترط المكتب أن يحتفظ الفاعلون الراغبون في الاستفادة من الدعم بالكمية المؤهلة للحصول على مكافأة التخزين، ما لم يتنازل عنها المكتب بخلاف ذلك، لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد أعلن مؤخرا عن تخصيص منحة جزافية لاستيراد 25 مليون قنطار من القمح اللين. ويأتي هذا الإعلان ليسد حاجيات المغرب إلى القمح في ظل تراجع المحاصيل للعام الثالث على التوالي، ويتوقع المهنيون أن تزداد خلال سنة 2024 حاجة المغرب إلى استيراد الحبوب بعد أن تراجعت شيئا ما خلال 2023 بفضل تحسن الإنتاج المحلي مقارنة مع 2022، حيث بلغ إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، حوالي 55.1 مليون قنطار، بمساحة مزروعة بلغت 3.67 ملايين هكتار، مقابل 34 مليون قنطار خلال الموسم السابق، وبمساحة مزروعة بلغت 3.57 ملايين هكتار. وساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة (الإجهاد الحراري) إلى جانب الإجهاد المائي، في عدم تحقيق محصول أكبر من المسجل.