لم تقتنع المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء بالتبريرات التي قدمها محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان، من أجل تفادي قرار العزل من منصبه، بسبب الانقطاع دون مبرر عن مزاولة مهامه.
وحسب منطوق القرار الاستعجالي، الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بتاريخ 6 ماي 2024، فإن محمد بودريقة، «تغيب عن مزاولة مهامه بالمجلس منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024، علما بأنه لم يحضر ولم يترأس الدورة ولم يدل بعذر كتابي لتبرير الغياب»، والذي مازال مستمرا «رغم المراسلة الموجهة إليه من طرف مصالح عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، تحت عدد 261 بتاريخ 29 – 02 – 2024، قصد تبرير هذا الغياب، الذي أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة، كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر بمصالح المواطنين».
ودفع هذا الوضع عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، إلى توجيه رسالة إلى بودريقة، عن طريق مفوض قضائي، يطالبه فيها «بتبرير انقطاعه عن العمل، وكذا استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بالمراسلة».
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها الاستعجالي أن السلطة المحلية توصلت «في شخص رئيس الدائرة الحضرية مرس السلطان بورقة إرسال يحمل الرقم 238، مرفق بوثائق غير رسمية على اعتبار أنها ملف طبي، يتكون من نسخة من وثيقة (شهادة طبية) مكتوبة باللغة الإنجليزية تحمل توقيع .. طبيب من دولة تركيا، تخطيط القلب، تحاليل طبية مكتوبة باللغة التركية، إضافة إلى قرص مدمج، يزعم أنه يتضمن تقارير طبية، والذي اتضح بعد فتحه أنه يتضمن راديو الرئة، وأن الوثائق المدلى بها، إضافة إلى أنها غير ذات مصداقية وغير واضحة لتبرير الغياب، فقد توصلت بها مصالح العمالة في إطار مراسلة غير رسمية، موقعة من طرف مدير المصالح بمقاطعة مرس السلطان، علما بأنه لا يتوفر على هذا الاختصاص طبقا لمنطوق المادة 104 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.»
وتأكدت المحكمة، بعد الاطلاع على المذكرات والوثائق المدلى بها بالملف، أن محمد بودريقة تغيب عن مزاولة مهامه لمدة تفوق الشهرين، وأنه رغم «توصله بالإعذار لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام… إلا انه لم يستجب واكتفى بإرسال وثائق غير رسمية، (…) لا يمكن اعتمادها قانونا لتبرير الغياب، مما يجعله تحت طائلة وجود حالة الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهام.»