كشفت قضية إضرابات كليات الطب والصيدلة ضد قرارات وزارة التعليم العالي الوصية تخبطا حكوميا واضحا بل إن الحكومة هي جزر مستقلة عن بعضها البعض، فوزارة الصحة تطالب بالعنصر البشري بل وتناشد من خلال البرلمان، وفي تصريحات الوزير، الذي أعلنها مرارا، حتى وكأنه يتسول رفاقه في الحكومة إنقاذه من العجز الواضح والفاضح في المستشفيات وفي مختلف التخصصات وفي كل الجهات والأقاليم، لكن في المقابل تتقاعس الحكومة نفسها تجاه الكفاءات سواء من خلال الميزانية الفرعية وغيرها، رغم استراتيجية ورش الصحة، الذي يرعاه الملك شخصيا وأفرد له عدة خطب وتوجيهات سامية.  وترفض حكومتنا المبجلة الترخيص للأطر الطبية من الخارج وتضع مقابلها شروطا تعجيزية والثمن صحة المواطن وسلامته، وبدوره وزير التعليم العالي يصم آذانه ولا حوار مع آلاف الطبيبات والأطباء الذين تستغيث مستشفياتنا بهم وبهن، وهم رهائن قرارات الامتناع عن الحوار وأقصد الطلبة .
وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميرواي أصدر تهديدات لطلبة الطب والصيدلة، معتبرا أن الوضع الحالي بكليات الطب لا ”يُبشر بالخير”، مبرزا أن ”تمديد المقاطعة لا يسمح بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة”.
واعتبر أن الوزارة الوصية ”ستضطر، مع استمرار المقاطعة لفترة أطول، لاتخاذ حلول أخرى قد تؤدي لخسائر فادحة”.
وشدد ميراوي على عدم تكرار سيناريو 2019 مهما كان الوضع، وهو موقف الحكومة حسبه، فلن تكون هناك دورة استثنائية، وامتحانات الفصل الثاني برمجت والمضحك المبكي مناشدته  “ آباء الطلبة وأمهاتهم، لإقناع الشباب بالدخول لأقسامهم واجتياز الامتحانات» وكأنه لا يخاطب شبابا مسؤولين بل أطفالا مازالوا تحت وصاية الآباء والأمهات وأيضا إقراره  بـ “عدم وجود أي حوار وطني الآن، وأن هناك حوارا في جميع الكليات وفي جميع الجامعات، ومن استطاعت حل المشاكل المحلية سيتم حلها محليا، وإن كان المشكل وطنيا يتطلب تدخل الوزارتين الوصيتين فالمسؤولون موجودون لحله ”.
فهل بهذا الاستغباء الحكومي لجميع الفرقاء والمجتمع تكون الكفاءة وشرعية الإنجاز  لحكومة تفكر وتنجز لشعب تصنعه في خيالها، والحال أننا أمام حكومات من الأحزاب ومن التكنوقراط ومن التيارات داخل الأحزاب لا رابط بينها، وحتى بدون منسق، وذهاب أخنوش إلى مدينة أكادير من أجل ندوة صحفية للحديث عن إنجازاته بالبلدية سيجعل مطالب آلاف الجماعات القروية والحضرية برئاسة الحكومة !؟