العديد من الدول تجدد تأكيد دعمها للمغرب ووحدته الترابية

شهد اختتام النقاش حول قضية الصحراء المغربية، خلال مؤتمر لجنة الـ24 المنعقد في كاراكاس (14 – 16 ماي)، سجالا حادا، في إطار حق الرد، بين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير الجزائري عمار بن جامع. وندد الدبلوماسي المغربي بإقدام نظيره الجزائري على ترهيب الوفود الداعمة لمغربية الصحراء، خلال هذا الاجتماع.
وعبر للمشاركين عن صدمته واستنكاره لهذه المضايقات، مذكرا بأن “اجتماعات لجنة الـ24 كانت على الدوام فضاء لحرية التعبير يحظى باحترام الجميع. غير أن زميلي الجزائري، وبدلا من الإجابة عن تساؤلاتي حول مسؤولية بلاده في النزاع حول الصحراء المغربية، آثر ترهيب وفد لمجرد دفاعه عن مغربية الصحراء”.
وأضاف هلال أن “الإرهاب الدبلوماسي الجزائري معروف لدى الوفود الصديقة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، سواء في لجنة الـ24 واللجنة الرابعة والجمعية العامة في نيويورك، أو في عواصم بلدانها، وكذلك الحال اليوم، للأسف، في كاراكاس”، متابعا بالقول “سيدي السفير، لسنا هنا في الجزائر”.
كما ندد السفير المغربي بتدخل الجزائر في القرارات السيادية للدول، مصرحا بأن الجزائر لم تتردد في استغلال فترة ولايتها في مجلس الأمن لابتزاز البلدان الصديقة التي يبحث المجلس قضاياها، إذ تعمد إلى مقايضة دعمها لهذه البلدان بتغيير هذه الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء، مؤكدا أن الأمر لا يستحق العناء لكون هذه الدول لا تهابها بأي حال من الأحوال.
وأبرز هلال أن تصرف السفير الجزائري ليس مفاجئا، إذ أنه امتداد لممارسة دأبت عليها بلاده، ودفعت الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى انتقادها بشكل دوري، بسبب سجلها المعيب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه في الجزائر “لا توجد حرية تعبير، ولا حرية تنقل، ولا حرية التجمع. لقد تم حل جميع منظمات حقوق الإنسان. بلدكم صادق مؤخرا على القانون الجنائي الأكثر قمعا للحرية، والذي يسمح بالحكم بالسجن لمدة 30 عاما في حق أي شخص يعبر عن رأيه، وأنتم هنا في كاراكاس لتقديم دروس حول تقرير المصير والحرية والاستقلال”.
من جانب آخر، وفي إطار حق الرد الثاني على إقدام السفير الجزائري على الربط المضلل والمغلوط بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين، وكذا تصريحاته المتحاملة إزاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أكد هلال دعم المملكة الدائم والثابت للقضية الفلسطينية.
وخاطب نظيره الجزائري قائلا “أنتم تتباهون بالدفاع عن فلسطين في مجلس الأمن، هذا دوركم كممثل للبلدان العربية داخل هذه الهيئة، لكنكم تبخسون شعبكم حق التظاهر نصرة لفلسطين، لأنكم خائفون من الشعب الجزائري حين يخرج إلى الشوارع. وعلى عكسكم، فإن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في غزة لا تعرف أي قيود في المملكة المغربية”.

ودحض السفير هلال ادعاءات نظيره الجزائري بأن لا مصلحة لبلاده في قضية الصحراء، مذكرا إياه بأن “الجزائر تمنح نفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وحق عرقلة العملية السياسية الأممية، والحق في إيواء وتسليح جماعة انفصالية لها صلة بالإرهاب في منطقة الساحل. وختم بالقول “هذا حال الجزائر، معدنها الحقيقي، وهذه حقيقة مطالبها”.
من جهة أخرى، واصلت العديد من الدول تأكيد دعمها للمغرب ووحدته الترابية، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، الذي انعقد ما بين 14 و16 ماي الجاري بكاراكاس.
وفي هذا الإطار، دعت سانت كيتس ونيفيس إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
وأكدت الممثلة الدائمة لسانت كيتس ونيفيس لدى الأمم المتحدة، السفيرة موتريس ويليامز، أن بلادها “تساند تسوية هذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة المغربية ووحدتها الترابية”.
كما جدد اتحاد جزر القمر تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة، السفير إسماعيل شانفي، أن بلاده “تؤيد بشكل تام المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، مبرزا أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية والمنسجمة مع القرارات الأممية، تمثل الحل القائم على التوافق.
كما أشاد بفتح بلاده لقنصلية عامة في مدينة العيون، منوها بالعدد المتزايد للقنصليات العامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية، وبالعدد الهام للمنظمات الدولية التي عززت وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتطرق شانفي إلى الوضع المثير للقلق في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، منددا بالانتهاكات “المتكررة” و”غير المقبولة” لحقوق الساكنة المحتجزة، لا سيما النساء والأطفال.
وقال “نشدد على أهمية إجراء إحصاء شامل وتسجيل هذه الساكنة وفقا للمعايير الدولية”.
بدورها جددت غامبيا تأكيد “دعمها الثابت” للسيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا نهائيا وجادا وقائما على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي كلمته، قال السفير الممثل الدائم لغامبيا لدى الأمم المتحدة، لامين ديبا، إن بلاده “تجدد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل حلا قائما على التوافق وجادا وقابلا للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي”.
وأبرز أن من شأن مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي ملحوظ، المساهمة في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، لاسيما وأن منطقة الساحل تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة.
واعتبر أن مخطط الحكم الذاتي، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي بالجاد وذي المصداقية، يتوافق مع مقتضيات القانون الدولي.
وبهذه المناسبة، نوه الدبلوماسي الغامبي بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية المنتخبين ديمقراطيا في أشغال هذا المؤتمر الإقليمي.