الخوف يخيّم على ساكنة درب لوبيلا بعد انهيار بناية و «التعمير» في الدارالبيضاء يعيش حالة من الفوضى!
أعاد انهيار عمارة سكنية بدرب لوبيلا بحي بوركون بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا زوال يوم الخميس إلى الأذهان سيناريو حوادث سابقة لتداعي منازل في المنطقة نفسها وفي أحياء أخرى. وتابع سكان الحي المذكور تفاصيل التصدعات الجزئية التي طالت البناية التي لم يمض على تشييدها زمن طويل، قبل أن تتساقط بشكل كلّي مخلّفة ورائها خرابا وأنقاضا وموجة خوف وهلع مفتوحة على كل التبعات، وإن حالت الألطاف الربانية دون وقوع خسائر في الأرواح.
العمارة التي تتواجد على بعد خطوات من مقر عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، والتي قيل بأن سبب تداعيها هو إصلاحات “عشوائية” تم القيام بها في أحد “أروقتها”، جعلت الكثيرين يطرحون أكثر من علامة استفهام حول أدوار ومهام الأجهزة الموكول لها مراقبة وتتبع أوراش البناء بشكل عام والإصلاحات ذات البعد “التعميري”، التي يمكن لكل شخص أن يقوم بها، ومدى حرص المصالح المختصة، ترابية ومنتخبة، على فرض احترام كل الشروط القانونية الضرورية، سواء تعلق الأمر بالحصول على التراخيص أو بتتبع التقيد بمضامينها، فكثير من الأشغال تمت بـ”سرية” في ظروف معيّنة، وأخرى تم “التحايل” على مضامين الرخص المتعلقة بها للقيام بخلاف ما هو معلن، وإذا كان عدد منها قد مرّ “مرور الكرام” فإن حالات أخرى، ومنها ما يتعلق بحادث درب لوبيلا، تسبب في كارثة، سواء كانت تبعاتها مادية أو معنوية.
واعتبر عدد من المتتبعين أن حادث عمارة لوبيلا، التي وجد سكانها أنفسهم في لحظة، بدون مأوى، وبدون ممتلكات عينية، بعد أن تهاوت أرضا وبداخل شققها ما يمتلكونه من “أغراض ونفائس”، شأنهم في ذلك شأن سكان منازل أخرى، كما سبق وأن وقع في درب السلطان على مستوى شارع أبي شعيب الدكالي، ليس سوى الشجرة التي تخفي غابة من الفوضى، بالنظر إلى أن “التعمير” في المدينة ترافقه العديد من علامات الاستفهام، على مستوى المسؤوليات و”التنافس” المرتبط بها، والتراخيص، واحترام دفاتر التحملات، وأسئلة التتبع، ومواصفات البناء نفسها، وتطاول البعض على ممتلكات عامة، وتغييب المرافق الضرورية من فضاءات خضراء وأخرى ذات طبيعة خدماتية واجتماعية، دون الحديث عن الأوراش التي تشتغل ليلا ونهارا طيلة أيام الأسبوع، وخلال الأعياد والعطل المختلفة، وفي ظل عدم اتخاذ عدد منها للإجراءات الوقائية الضرورية، أمام مرأى ومسمع من الجميع ودون احترام لأي جهة، الأمر الذي حوّل غالبية أحياء المدينة إلى أقفاص إسمنتية وعمّم الفوضى والبشاعة.
ويطالب عدد كبير من المواطنين، بتحلّي المصالح المختصة بالجدية المطلوبة، والتدخل لتطبيق القوانين تماشيا وما تعرفه مدينة الدار البيضاء من أوراش مفتوحة، لإعادة الروح إلى شرايينها، لكي تصبح مدينة حيّة قادرة على التنفس هي وساكنتها وزوارها، لا أن تكون بناياتها “قنابل موقوتة” قابلة للتداعي والتسبب في خسائر مختلفة في كل وقت وحين.
