بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بإزاحة رئيس مقاطعة مرس السلطان من منصبه، تم قبل أسبوع انتخاب مكتب جديد بتشكيلة جديدة، مكونة من أعضاء ينتمون لأحزاب التحالف الحكومي.
الرئيس الجديد ونوابه الأربعة، بالإضافة إلى رؤساء اللجان ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه، مازالوا إلى حدود الآن وبعد مرور أسبوع على انتخابهم لا يباشرون مهامهم، بسبب غياب الرئيس الذي يوجد خارج أرض الوطن منذ شهور خلت، والمشكل أن نائبه الأول هو من انتخب رئيسا جديدا، وهي حالة لا يتضمنها القانون المنظم للجماعات في بنوده، إذ تكتفي المادة 49 منه بالقول: ” يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.
عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أوالإقليم أو من ينوب عنه، الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه.
يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي”.
ولم يشر القانون، كما هو ملاحظ، إلى الحالات الأخرى، والتي على رأسها عدم وجود الرئيس، كما هي حالة مقاطعة مرس السلطان التي غاب عنها رئيسها ولم يعد.
وقد علمنا من مصادر من داخل المقاطعة بأن اجتهادا قانونيا وضع على الطاولة لتجاوز هذا الخواء القانوني المؤطر للجماعات، وسيتم تنفيذه يومه الأربعاء حتى تعود المقاطعة لسيرها الطبيعي. يذهب هذا الاجتهاد إلى إحداث لجنة مكونة من رئيس الدائرة ومدير المصالح بالمقاطعة ورئيس مصلحة كتابة المجلس، للقيام بعملية تسليم السلط نيابة عن الرئيس الغائب مع الإشراف على العملية.
إلى ذلك يعرف القانون المنظم للجماعات الكثير من الثغرات والعديد من البنود المثبطة، ويرى الكثير من المتتبعين بأن عملية مراجعة هذا القانون وإعادة النظر في بعض بنوده أضحت ضرورة ملحة، ويجب أن تستدرك قبل موعد الانتخابات القادمة.