التزام مشترك من أجل الحفاظ على السلم والنظام الدولي

واحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية

أعربت اليابان، الجمعة، عن تقديرها “لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية” في إطار مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليابانية أن هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، خلال مباحثاتها بطوكيو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
واستناد إلى الموقف “الثابت” لليابان، توقفت يوكو كاميكاوا عند المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تقديمها في 11 أبريل 2007 للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مبرزة الجهود “الجادة وذات المصداقية للمغرب من أجل الدفع قدما بعملية تسوية هذه القضية.
كما أكدت وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية ، أن اليابان ترغب في استكشاف سبل توطيد علاقاتها الاقتصادية مع المغرب.
وقالت يوكو كاميكاوا، خلال لقاء صحفي، إن المغرب، باعتباره بوابة نحو السوق الإفريقية وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، يزخر بمؤهلات كبيرة في العديد من المجالات، لاسيما في قطاعي الاستثمار والأعمال.
وأبرزت يوكو كاميكاوا، في معرض ردها على سؤال حول زيارة ناصر بوريطة إلى اليابان، أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة على جذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن العديد من المقاولات اليابانية ترغب في الاستقرار بالمغرب باعتباره منصة لتطوير استثماراتها في إفريقيا.
وأكدت من جهة أخرى، أن المغرب واليابان تربطهما علاقات ودية منذ أمد طويل، قائمة على روابط الصداقة التي تجمع العائلة الملكية والعائلة الإمبراطورية.
وأضافت أن زيارة بوريطة لليابان تمثل فرصة لتقوية العلاقات بين البلدين وتعميق تعاونهما الثنائي، مشيرة إلى أنها ستجري مباحثات “صريحة” مع نظيرها المغربي تتمحور حول العديد من القضايا الإقليمية، ومن بينها الوضع في الشرق الأوسط.
وبمناسبة هذه الزيارة، وقع بوريطة، ونظيرته اليابانية، مذكرة للتعاون من أجل شراكة معززة بين المغرب واليابان.
وتحدد هذه المذكرة، التي يعكس توقيعها جودة وعمق العلاقات بين البلدين، والتي تتميز على الخصوص بروابط التقدير التاريخي التي تجمع بين الأسرة الملكية والعائلة الإمبراطورية اليابانية، المحاور الرئيسية للتعاون المستقبلي بين المغرب واليابان. وهكذا، يجدد البلدان التأكيد، في هذه الوثيقة، على التزامهما بالعمل سويا من أجل الحفاظ على السلم والنظام الدولي، القائم على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذا على مبادئ احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي، تحدد المذكرة عدة محاور للتعاون ذات أولوية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والغذائية والبحرية والثقافية والبحث العلمي والتقني والفضائي، وكذا في مجالات مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية .
وبهدف تفعيل محاور التعاون ذات الأولوية هاته ، تنص المذكرة على الانعقاد المنتظم للجان المختلطة التي تجمع مشاركين من كافة القطاعات المعنية ، فضلا عن اجتماعات تنسيقية بين السلطات المغربية المختصة وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية ، اللتين لهما مقر بالمغرب.
وستنكب هذه الآليات العملية على التنزيل والتتبع المنسق لمختلف المشاريع التي تندرج ضمن هذه المذكرة. وبخصوص التعاون على المستوى المتعدد الأطراف، تنص الوثيقة على تعزيز التبادلات والتنسيق في أوساط مختلف الهيئات الدولية حول كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، نوه بوريطة، بالموقف الذي عبرت عنه اليابان بخصوص قضية الصحراء المغربية، كما أعرب عن رغبته في أن تساهم “مذكرة التعاون من أجل شراكة معززة”، الموقعة بين البلدين، في تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة كبيرة من المجالات، خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذا البنية التحتية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي.