الحسن لشكر: مشروع تسريع الرقمنة بالمغرب

جبرو:  إشكالية غياب تعزيز الرقابة الحكومية على مؤسسات التعليم الخصوصي

حوجر: غياب العدالة المجالية يسبب في إقصاء العالم القروي

عائشة الكرجي:  استراتيجية نشر “تامغرابيت” بين مغاربة العالم

طرح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 3 يونيو، إشكالية غياب تعزيز الرقابة الحكومية على مؤسسات التعليم الخصوصي خاصة في ما يتعلق برسوم التسجيل والتأمين.
وتعقيبا على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى، الذي اعتبر أن التعليم المدرسي الخصوصي يخضع لقانون يقنن ويضبط موضوع الرسوم والواجبات المطبقة في هذه المؤسسات، وأن الوزارة وضعت عقدا نموذجيا لتأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، أكدت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو أن فشل التعليم العمومي هو الذي أدى إلى ظهور التعليم الخصوصي الذي يجب أن تخضعه الوزارة والدولة للمراقبة.
وأكدت  النائبة الاتحادية أن مطلب المراقبة يعد مسألة أساسية بسبب ارتفاع الرسوم بشكل غير مقنن أو محدد، مشيرة إلى أنه رغم وجود القانون 06.00 الذي أتى الوزير على ذِكره، إلا أن مؤسسات التعليم الخصوصية دائما ما ترفع الرسوم في بداية السنة الدراسية.
وأضافت النائبة البرلمانية قائلة : «هنالك آباء وأمهات يدفعون مصاريف التأمين ولكن عند احتياجهم لهذا التأمين لا يجدونه كما أن هذه المسألة غير خاضعة للمنافسة بل خاضعة للبيداغوجية والتعليم والتربية والتكوين لأجيال المغاربة، وهنا نجد أن التلميذ تحول إلى زبون، وبالتالي لم نعد نهتم بالجانب المعرفي أو البيداغوجي»، وتابعت جبرو متسائلة : أين هي مديريات التعليم الموجودة على صعيد المغرب، والتي يوجد بها مكاتب خاصة بالتعليم الخصوصي لكنها لا تراقب نهائيا ارتفاع هذه الأسعار والرسوم في ما يخص التأمين، ونقطة أخرى يجب التطرق لها هو أن غياب الرقابة ساهم في إفراز هذه المؤسسات داخل المدن الكبرى ونطالب بضرورة التقنين».
كما ساءل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في نفس اليوم، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن توفير السكن اللائق للفئات الهشة.
وعقب محمد حوجر على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، التي صرحت أنه خلال العقدين الأخيرين ولج حوالي أربعة فاصل مائتين وثمانين ألف مواطن ومواطنة إلى السكن اللائق للتذكير بالمعطيات التي تؤكد نزول المغاربة إلى دائرة الفقر والهشاشة، مؤكدا أن غياب العدالة المجالية بهذا العرض سبب في إقصاء العالم القروي ليضيف قائلا :» وخير دليل هو زلزال الحوز وإلزامية الحصول على رخصة السكن في برنامج الدعم المباشر للسكن فوق 2023، ما أدى إلى إفلاس مجموعة من المنعشين العقاريين كما حرم على المواطن الاستفادة من حق الاختيار المضمون له في القانون 31.08.»
وتابع النائب الاتحادي قائلا : « إن توفير السكن لهذه الفئات لن يتأتى إلا عبر انخراط وزارتكم في تفعيل تأهيل الدواوير والمجمعات السكنية فمثلا على مستوى إقليم خريبكة لابد من إتمام هيكلة حي المسيرة بمدينة واد زم ودوار جوج بجماعة بولانوار، ودوار المراهنة بمدينة خريبكة ودوار الحاج كبير بجماعة ولاد عبدون».
وساءل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية ذاتها، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عن استراتيجيتها لنشر « تامغرابيت» بين مغاربة العالم.
وحرصت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، على نقل صوت وعتاب شرائح فئات عريضة ومتنوعة من مغاربة العالم، إلى قبة البرلمان، لتضيف متسائلة :» هل من المعقول أنه في ظل الثورة الرقمية والإمكانات التي يوفرها الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي مازلنا لم نجد صيغا لكي يكون أي مغربي من مغاربة العالم متشبع بالتامغرابيت، وهنا أوجه كلامي للحكومة بشكل عام وليس فقط لكم، ألم يحن الوقت لإنشاء مراكز ثقافية مغربية في كل المدن الكبرى يكون دورها تعليم العربية واللهجة المغربية والأمازيغية وربط جسور التمغرابيت مع مغاربة العالم وباقي الشعوب».
وأضافت النائبة الاتحادية في تعقيبها على وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد بنسعيد قائلة :» أقولها بصوت مرتفع.. آن الأوان أن يُزاح عن القنصليات عبء الشأن الثقافي ويعطى لمراكز ثقافية وهيئات أخرى مختصة، وأنا على يقين أن الأمر غير مكلف ماديا بالشكل الذي يتصوره البعض لأن تلك الدروس بإمكانها إدخال موارد كبيرة، وحتى إن كان الأمر مكلفا فلا بأس في الاستثمار قليلا من تحويلات مغاربة العالم التي تسير في طريق تحطيم أرقام قياسية، وأؤكد لك، السيد الوزير، أن الطريقة الوحيدة لنشر الثقافة المغربية بين الشعوب هي إنشاء مراكز ثقافية في الدول الأوروبية الكبرى، وإن لم نتمكن من القيام بهذا الأمر فلن نستطيع السير قدما».
من جانبه أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد بنسعيد على أهمية هذا الموضوع الذي يهم حوالي 5 ملايين مواطن ومواطنة، مشيرا إلى أن الوزارة نهجت استراتيجية تعتمد على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات والمبادرات المباشرة مع أبناء الجالية والأسابيع الثقافية والمعارض المنظمة بمختلف دول الاستقبال.
وساءل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن مشروع تسريع الرقمنة بالمغرب.
وبما أن الحكومة المغربية بصدد إعداد استراتيجية المغرب الرقمي 2030، تساءل النائب البرلماني الحسن لشكر عن أي مرحلة من مراحل الإعداد وصلت لها الحكومة في هذا الإطار، وهو ما أجابت عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أنه سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة، حيث تقوم هذه الاستراتيجية على ركيزتين أولها هي تسريع رقمنة الخدمات العمومية وخلق دينامية جديدة تخص الرقمنة، وأيضا هنالك اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية من أجل حكامة قوية.
وتعقيبا على جواب الوزيرة قال النائب الاتحادي « نحن اليوم في شهر 6 لسنة 2024 ما يعني سنتين ونصفا من قوانين المالية التي تضبطها هذه الحكومة وهم المتعلقين ب 2022 و 2023 ونصف 2024 لكن مازلنا ننتظر هذه الاستراتيجية التي يمكن أن تنضاف إلى الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة».
وتابع النائب الاتحادي قائلا : «نحن في المعارضة الاتحادية نحس أنه رغم الآمال الكبيرة عندما بدأ قطاعكم في الحكومة باختصاصات واسعة وقدمت له إمكانيات حقيقية كنا نأمل بأن موضوع الرقمنة عموما والوصول إلى أن تكون هنالك مساواة الوصول إلى شبكات الانترنيت في المغرب كله، وكنا نأمل أن هذه المواضيع سيتم تطويرها بشكل أسرع. للأسف ونحن نشرف على إنهاء السنة الثالثة من ولاية الحكومة مازالت الاستراتيجية لم تخرج بعد، وإذا خرجت فعلى الأرجح سيتم تقديمها للحكومة المقبلة كي تنفذها في أربع سنوات، وهو التأخر الذي لم نجد له تفسيرا».