كشفت جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر و موظفي جماعة تطوان أن  الاختلاسات المالية التي طالت الحسابات المفتوحة بوكالة بنكية بتطوان من طرف مديرها، والتي مست أيضا العديد من زبناء البنك المذكور،   بلغت 5.216.961,42 درهم المودع في الحساب البنكي للجمعية بهذه الوكالة، الذي كان مخصصا لمشروع إنجاز السكن الاجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، بعد أن  منح لهذا الغرض  من قبل رئيس جماعة تطوان الأسبق، لحساب الجمعية المفتوح بوكالة القرض العقاري والسياحي، إلا أن  رئيس الجمعية الأسبق، قام بتحويل المبلغ  إلى وكالة الاتحاد المغربي للأبناك – تطوان.
و أوضح البلاغ الصادر عن هذه الهيئة أنه في إطار تتبعه للوضعية المالية الحالية للحساب البنكي للجمعية، قامت الجمعية   بإجراء معاينة مجردة عن طريق المفوض القضائي، لكشف رصيد الحساب البنكي للجمعية، حيث تأكد وجود   بمبلغ 6.433,95 درهم في هذا الحساب، مع العلم أنه بتاريخ 10 يناير 2024، تم استخراج شهادة كشف الحساب البنكي للجمعية، تتضمن رصيدا بمبلغ 5.216.961,42 درهم، بعد مماطلة وتهرب مدير الوكالة البنكية لمرات عديدة على استخراجها سابق.
وأشار البلاغ ذاته أنه أمام  تعنت مدير الوكالة من تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والاتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لاحظناه بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الافتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة، يضيف البلاغ ، قام المكتب المسير للجمعية صباح  يوم الجمعة 24 ماي الجاري، بتنصيب محام لرفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ضد الاتحاد المغربي للأبناك في شخص مديره العام، وضد مدير الوكالة البنكية الكائن مقرها بشارع محمد الخامس بتطوان، حول وجود اختلاس في الحساب البنكي للجمعية. وتفاعلا مع الشكاية المرفوعة تم الاتصال برئيس الجمعية وأمين المال من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية للاستماع إليهما في محاضر رسمية والإدلاء بكل الوثائق والمستندات والكشوفات المتعلقة بجميع المعاملات البنكية التي تهم هذا الحساب منذ فتحه إلى الآن.
وشدد البلاغ  أن المكتب المسير للجمعية يتعهد بالقيام بكل التدابير والإجراءات وسلك المساطر القانونية المعمول بها في هذ الشأن،  لاسترجاع المبالغ المالية المختلسة في اقرب الآجال،  والعمل على تصحيح كل الاختلالات المسجلة في هذا الحساب البنكي منذ أبريل 2016 إلى غاية شهر ماي 2024، من طرف المؤسسة البنكية المشتكى بها ، لإنجاز المشروع السكني لموظفي الجماعة الذي طال انتظاره.
للإشارة فإن  فضحية هذه الاختلاسات كان بطلها الوكالة، الذي قام باختلاس أموالا طائلة والتلاعب بودائع زبناء البنك، حيث لم  تسلم منها وديعة جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر و موظفي جماعة تطوان والتي قدرت بحوالي 500 مليون سنتيم .وعلى إثر ذلك قامت  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حلت بتطوان، إلى إيقافه يوم الأربعاء المنصرم بناء على اختلاسات مالية ضخمة وقفت عليها لجنة  التحقيق من بنك المغرب، لتتم إحالته على محكمة جرائم  الأموال بالرباط بتهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية ، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس ..