منذ بداية هذه الولاية التشريعية الحالية، جعلت الحكومة من الطبيعة الاستثنائية لأحكام الفصل70 من الدستور الذي ينص على أنه» يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك»، قاعدة ثابتة لطلب التفويض التشريعي، حيث لجأت مرارًا وتكرارًا إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على فتح اعتمادات إضافية في حالات الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات المصلحة الوطنية. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة تتجاوز هذه الشروط بشكل منهجي، مستخدمةً المادة المذكورة لتغطية نفقات متوقعة ومعروفة مسبقًا.
هذا الاستخدام المتكرر والمستمر أثار العديد من التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بشروط وشكليات تطبيق هذه المادة من حيث الزمان ومن حيث المجال القانوني، والتي سبق أن أكد عليها المجلس الدستوري في قراره رقم 950/14 ، والذي اعتبر أنه «وحيث إن الفصل 70 من الدستور يشترط لإعمال قانون الإذن تحديد الغاية التي من أجلها يجوز للحكومة أن تتخذ بمقتضى مراسيم، تدابير تدخل في اختصاص القانون، وكذا المدة التي يمكنها في أثنائها القيام بذلك، حتى يبقى الإذن المخول إلى السلطة التنفيذية محصورا في حدوده الموضوعية والزمنية ولا يتعداها، مما يعكس تجاوزات واضحة تتعلق بالتشريع المالي».
وفي هذا الإطار، – على سبيل المثال وليس الحصر -عمدت الحكومة إلى تخصيص 3.5 مليار درهم لشركة الخطوط الملكية المغربية لتغطية نفقات اتفاقية موقعة في سنة 2023، وهي نفقة لا يمكن اعتبارها غير متوقعة بأي شكل من الأشكال، كما تم استخدام نفس المادة لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء للسنة الثالثة على التوالي، رغم أن الأسواق الدولية لم تشهد تغييرات مفاجئة في المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الطاقة، وأن عجز المكتب معروف ووضعه المالي واضح.
تبريرات الحكومة بوجود فائض في المداخيل الضريبية والجمارك، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، لا تبرر اللجوء إلى المادة 60، بدلاً من ذلك، يجب أن يتم التعامل مع الفائض من خلال الوسائل القانونية وأن تُقر من قبل البرلمان، لضمان الشفافية والامتثال للقانون.
من الضروري اليوم أن تعيد الحكومة النظر في مدى احترامها للقانون والدستور في إدارة المالية العامة وعند لجوئها إلى التفويض التشريعي باعتباره تصرفا دستوريا مقيدا، إذا كانت هناك صعوبات أو إشكالات في التنفيذ، فيجب تعديل القانون التنظيمي للمالية لتبسيط الإجراءات، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار احترام القانون وليس بمخالفته. إن احترام القانون والدستور هو أساس التدبير الرشيد وضمانة للثقة بين الحكومة والمواطنين.