تستعد ﻣﺆﺳﺴﺔ “دوﺗﺸﻲ”،بشراكة مع جمعية فاس سايس والمركز الثقافي لنجوم المدبنة. التابع لمؤسسة علي زوا وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ CIDI سلسلة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﻌﺎرض واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، بشكل يفتح المجال أمام الجمهور من أجل خلق مساحات توفر مراعاة الثقافة وعلم الجمال بشكل خاص.
ومن بين هذه الأنشطة، قررت المؤسسة، تنظيم ﻣﺸﺮوع “المدينة المزهرة”، « la medina florissante »، وﻫﻲ ﻣﺒﺎدرة انشأت ﺳﻨﺔ 2014 ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس، وﺗﻬﺪف إلى إبراز دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرات ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺤﻮار واﻟﻠﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ إﻃﺎر إﺣﺪى اﻟﻤﺪن اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ على أﻋﺮق وأرﻗﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وأفادت المؤسسة في بلاغ لها، أن ﻫﺬا اﻟﺤﺪث يأتي ﻓﻲ سياق اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ “دوﺗﺸﻲ” ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس، وﻳﻬﺪف إلى إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺴﺮ داﺋﻢ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وأشارت المؤسسة في بلاغها، إلى أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ في التظاهرات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ الإيطالي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻴﺎﻧﻲ دي ﻣﻴﺸﻴﻠﺲ؛ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻠﻮﻣﻮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﻲ؛ وﻣﺴﺘﺸﺎر ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ أﻧﺪري أزوﻻي.
وحسب البلاغ، ﺳﺘﻘﺎم اﻟﺪورة المقبلة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 25 27 يونيو 2024، ووضعت لأجل ذلك برنامجا يتوزع عبر إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎرض ﻓﻨﻴﺔ وﻋﺮوض ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﻣﺤﺪد ﻫﻮ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎء ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ وﻣﻐﺎرﺑﺔ.
يشار إلى اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺳﺴﺔ “ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﻮ ﺑﺎوﻟﻮ وأﻧﺎﻣﺎرﻳﺎ دوﺗﺸﻲ”، اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ داﺋ ًﻤﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ واﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2010، تحت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ محمد السادس .
وعن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻐﺮب وﻓﺎس على وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻳﺤﺎﻓﻆ على أﻗﺪم وأروع اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، قالت المؤسسة في بلاغها إنه ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺼﺪﻓﺔ، لأن اﻟﻤﻐﺮب يمثل ﻣﺤﺎورا ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻷوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﻴﻦ ﺣﻀﺎرات اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، إلى إلى أن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 1981، ستسمح ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺸﻐﻮف ﺑﻔﻬﻢ ﺛﺮاء وﺳﺤﺮ اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻴﻠﻴﻦ.
وﺗﻌﺘﺰم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أيضا ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، من خلال ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ أوروﺑﺎ وﺑﻠﺪان اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺿﻤﺎن أن ﺗﺼﺒﺢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮارد وﺛﺮوة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.