شهيد : تهريب الحوار إلى النوادي خارج المؤسسات حملة انتخابية سابقة لأوانها مدعومة بالمالية العمومية

فشل حكومي ذريع في رفع مردودية الاستثمار العمومي: 245 مليار درهم لم تحقق سوى 1.3 % من النمو

في تعقيبه خلال المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب أول أمس الاثنين، قام عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بتسليط الضوء على مكامن الضعف البين في تدبير الحكومة لملف الاستثمار في علاقته بتحفيز النمو ورفع دينامية التشغيل، حيث مازالت الحكومة تبحث عن الصيغ الإجرائية لتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل، في الفترة الممتدة ما بين 2022 – 2026. وإلى حدود اليوم، لم تتمك من تقديم خارطة الطريق الكفيلة بتعبئة القطاعين البنكي والخاص المعول عليهما ليمثلا الثلثين من إجمالي الاستثمارات في أفق 2035.

قبل الخوض في موضوع مساءلة اليوم، لا بد أن نعرب في المعارضة الاتحادية عن إدانتنا الشديدة للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ونعتبر هذه الجريمة الشنعاء وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يتحمل المسؤولية التاريخية في عدم التدخل، ليس فقط لوقف الحرب الهمجية، بل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما نعبر عن اعتزازنا بالمكتسبات الدبلوماسية والميدانية التي راكمها بلادنا في مجال تحصين وحدتنا الترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

السيد رئيس الحكومة،
في بداية هذه المساءلة الشهرية، نسجل، في المعارضة الاتحادية، أسفنا الشديد لاستمرار التضييق الحكومي على المعارضة السياسية والبرلمانية في خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تصون التعددية السياسية والتوازن المؤسساتي. وما يحز في النفس أننا نسمع أصواتا حكومية غير مسؤولة، هنا وهناك، تنعت المعارضة بالضعف للتغطية على اختلالات التدبير الحكومي في محاولة للهروب إلى الأمام. إن إضعاف المعارضة السياسية هو في واقع الأمر إضعاف للمؤسسات وللعمل البرلماني، ومساس خطير بحقوق المعارضة المكفولة دستوريا.
مرة أخرى، تفضلون الابتعاد عن البرلمان الذي يعد الفضاء المؤسساتي الحر للنقاش السياسي، الهادئ والعقلاني، وتبتدعون أسلوبا غريبا بتهريب الحوار إلى النوادي بالجهات والأقاليم، خارج المؤسسات، وهو ما نعتبره حملة انتخابية سابقة لأوانها، مدعومة بالمالية العمومية التي من المفروض عليكم عدم استغلالها بأي شكل من الأشكال. زيارات للمدن بمختلف المناطق بسيارات الدولة، وببنزين الدولة، وبتغطية نفقات الإقامة والتغذية للوفود الوزارية، وبتعبئة البنيات الإدارية والترابية.
وماذا سننتظر في الأيام القادمة، هل ستجمعون الناس في الملاعب الرياضية والساحات العمومية على شاكلة نظام اللجان الشعبية؟
يا سبحان الله، أصبح الوزراء والوزيرات جاهزين وقادرين على تحمل مشاق السفر، وقطع مئات الكلومترات للتواصل مع الرأي العام، وهم العاجزون، وهن العاجزات عن التنقل لبضعة أمتار من مكاتبهم الفخمة إلى البرلمان لأداء مهامهم المنصوص عليها دستوريا.
إن حضوركم ووزرائكم إلى البرلمان واجب دستوري لا يقبل التهاون أو التأويل، والتزامكم بالإجابة عن الأسئلة الشفوية والكتابية التي يطرحها ممثلو الأمة المنتخبون ديمقراطيا، يصل صداه إلى أبعد نقطة في جغرافيتنا الوطنية لأنه يجيب عن انتظارات المغاربة أينما كانوا.
بلغة الفقهاء، تركتم الفرض وانشغلتم بالنوافل.
السيد رئيس الحكومة،
عوض تقيدكم بمقتضيات الدستور للحضور في الجلسات العامة واللجان الدائمة للبرلمان، تعبئون أعضاء حكومتكم للقيام بحملة تواصلية خارج المؤسسات، بميزانية مهمة لا ندري إطارها القانوني، وبتسخير كامل للإعلام العمومي الذي أصبح ملحقة للحكومة، مخلا بمبادئ الخدمة العمومية والنزاهة والمهنية التي تفرض عليه وضع نفس المسافة مع كافة المكونات السياسية، سواء كانت في الأغلبية أو في المعارضة. ويحق لنا أن نتساءل إن كانت المؤسسات الإعلامية العمومية، وهي مدعومة بالمالية العمومية، قد التحقت بالقطاع الإعلامي الخاص الذي نعلم حجم التمويل المباشر وغير المباشر الذي يتلقاه لتغطية عمل حكومتكم.
إنكم، بهذه المواقف وبهذه السلوكات، تعطلون المؤسسات وتقتلون السياسة في البلاد.
عن أية ديمقراطية ستتحدثون أمام هذا التغول غير المسبوق؟
السيد رئيس الحكومة، عمل المغرب طيلة سبعين سنة من الاستقلال على بناء وتطوير مؤسساته الديمقراطية في ظل نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. واليوم بممارستكم هذه تضربون التعددية السياسية التي ناضلت من أجلها كل القوى الحية ببلادنا.
أطال الله سي أحمد عصمان الذي كان أحد المساهمين في هذا المسار.

السيد رئيس الحكومة،
نسائلكم اليوم في الموضوع الذي تقترحونه حول «تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل»، ونود في البداية أن نسجل غياب السيد الوزير المشرف على الاستثمار عن البرلمان، نقولها وليس في الأمر أي تحامل أو ذاتية؛ فموضوع الاستثمار استراتيجي أكد عليه جلالة الملك في خطابه إلى البرلمان وأخذ حيزا مهما في البرنامج الحكومي، وقد انخرطنا كمعارضة بناءة في تيسير مختلف مراحل مسطرته التشريعية. وينبغي على السيد الوزير ألا يجعل الشأن الاستثماري ببلادنا شأنا تقنيا حصريا للحكومة، وكان على السيد الوزير أن يلتقط كل هذه الإشارات ويشرك البرلمان ويخضع لرقابته، ويستكمل باقي الإجراءات التشريعية أو التنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار، ويحرص على إطلاع ممثلي الأمة داخل اللجنة الدائمة بمستجدات هذا الورش المهم.
السيد رئيس الحكومة،
الملاحظ أنه بعد أكثر من سنتين ونصف من تدبيركم للشأن العام، ما زالت حكومتكم تبحث عن الصيغ الإجرائية لتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل، في الفترة الممتدة ما بين 2022 – 2026. وإلى حدود اليوم، لم تتمكنوا من تقديم خارطة الطريق الكفيلة بتعبئة القطاعين البنكي والخاص المعول عليهما ليمثلا الثلثين من إجمالي الاستثمارات في أفق 2035. كما أننا لا نجد في سياستكم ما سيمكن من تحقيق التكافؤ الذي وعدتم به، بين الاستثمار العمومي بنسبة 50 % والاستثمار الخاص بنسبة 50 % بحلول سنة 2026.
وإذا كان الاستثمار هو محرك النمو، فإننا نسجل حالة فريدة في الدول ذات «الدخل المتوسط – الفئة الدنيا» أو الاقتصاديات المشابهة، حيث يبلغ متوسط المجهود الاستثماري للمغرب 32,2 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل 25,6 % كمتوسط عالمي. وتبقى هذه النسبة مبدئيا، كافية لتحقيق «معجزات اقتصادية» حسب تعبير بنك المغرب.
بلغة الأرقام، قُدر المجهود الاستثماري سنة 2022 ب 245 مليار درهم، ولم نحقق إلا نسبة 1.3 % من النمو؛ كما وصل المجهود الاستثماري سنة 2023 إلى 300 مليار درهم، ولم نحقق إلا 3,2 % من النمو. بهذه المعطيات، إنكم السيد رئيس الحكومة عاجزون عن تقوية مردودية الاستثمار، وتحسين المعامل الهامشي للرأسمال (ICOR)، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لبلادنا، خلافا لكل الوعود التي رفعتموها.
من جهة أخرى، ورغم اعتماد الحكومة لخارطة طريق استراتيجية جديدة لتطوير مناخ الأعمال للفترة 2023 – 2026، فإنها لم تتمكن من البدء في تفعيلها بشكل جيد. وتبرز المعطيات، في هذا الصدد، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت بشكل حاد في 2023 بناقص 53,3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2022. كما تقلصت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية ب 11 مليار درهم، لتستقر في حدود 10,1 مليار درهم عوض 21 مليار درهم المسجلة خلال 2022، كما أشار التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية. ولنتذكر أن تدفقات الاستثمارات الخارجية كانت، عند مجيء حكومتكم في 2021، تتخطى حاجز 20,2 مليار درهم، وعلما أنها كانت في 2018 تتخطى حاجز 33,5 مليار درهم.
وعلى الرغم من أن اقتصادنا الوطني يتمتع بإمكانيات هائلة في مختلف القطاعات من قبيل الصيد البحري والزراعة والطاقات المتجددة وغيرها، إلا أن بلادنا تتلقى حصة هزيلة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالدول الشبيهة.
في سنة 2023، جذبت مصر أزيد من 11 مليار دولار، وجنوب إفريقيا 9 مليار دولار، وإثيوبيا 3.7 مليار دولار، والسنغال 2.6 مليار دولار، بينما اكتفى المغرب بجذب 1.1 مليار دولار.
إنها الأرقام الناطقة التي لا تحتاج إلى تعليق.

السيد رئيس الحكومة،
كنا نبهناكم، أثناء مناقشة القانون الإطار لميثاق الاستثمار، بضرورة ضمان حرية المقاولة وتنافسيتها، وفي نفس الوقت دعوتها إلى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية.
ومن غير المفهوم أن يكون المنحى التصاعدي للاستثمار يوازيه في عهدكم، منحى تصاعدي للبطالة، وآخر مماثل لفقدان الاقتصاد الوطني لمناصب الشغل؛ حيث انتقلت البطالة من 11,8 % سنة 2022 إلى 13 % سنة 2023؛ فيما وصلت نسبة البطالة إلى 13,7 % على المستوى الوطني في الربع الأول من سنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا وصل إلى 35,9 % لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة؛ كما عرف معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا ملموسا وصل إلى 20,3 %؛ فيما انتقل حجم الناشطين المشتغلين في حالة شغل ناقص إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
لقد تبخرت وعودكم بإحداث مليون منصب شغل في أفق 2026؛ وعوضتها الأرقام الرسمية التي تتحدث عن تراجع الحجم الإجمالي للشغل بالمغرب ب 24.000 منصب سنة 2022 و80.000 منصب سنة 2023. وكل البرامج التي تتحدثون عنها في مجال التشغيل مثل أوراش وفرصة لم تنتج إلا فرصا للعمل محدودة المدى والأثر.
في عهدكم، يواصل المخزون من اليد العاملة الباحثة عن الشغل الارتفاع سنة بعد أخرى. وتمثل الأرقام الواقعية رجع الصدى الحقيقي لسياستكم الاقتصادية التي تجعلكم الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل الصافية، إن لم نقل الحكومة الأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة.
بأية طريقة، إذن ستحاربون الفقر والهشاشة وستنصفون الطبقة المتوسطة كما أعلنت الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية الحالمة وفي برنامجكم الحكومي؟
بأية طريقة ستوقفون اتساع الفوارق الاجتماعية أمام تمدد البطالة في أوساط الفئات المجتمعية الأهم، خاصة لدى النساء بنسبة 18,3 %؟
أية إجراءات قمتم بها لوقف نزيف إفلاس المقاولات التي عانت من وطأة الضغط الجبائي؟
وأية تدابير اتخذتموها لكي تؤدي المؤسسات العمومية ما بذمتها من مستحقات للمقاولات التي أنجزت أشغالها وفق الشروط المحددة؟ ما يقع في مؤسسة العمران خير دليل على قتل المقاولات المتوسطة، الديون بين المقاولات الخاصة والعامة فاقت 50 مليار درهم، 40 % من الشركات المفلسة ناتجة عن التأخر في الأداءات.
هل يستقيم الحديث عن تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المقاولة الصغيرة والمتوسطة، وأنتم تعطلون الإصلاح الجبائي الذي طال انتظاره؟
مرة أخرى، ننبهكم كمعارضة بناءة، ونحن على أبواب الإعداد لقانون المالية للسنة المقبلة، أن تتداركوا الزمن الحكومي الضائع وتباشروا الإجراءات الإصلاحية الحقيقية في المجال الجبائي.

السيد رئيس الحكومة،
إن المعطيات الإحصائية تبرز أن الجهات الثلاث الواقعة ضمن محور طنجة – الجديدة تساهم لوحدها بأزيد من 58 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 42 % لباقي الجهات. والسبب الرئيسي في استمرار هذه الهوة، يعود بالأساس إلى استمرار سيطرة الهاجس المركزي خصوصا في توزيع الاستثمارات، حيث تسجل ثلاث جهات (الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي) تراكما في الاستثمارات يبلغ 61 % من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 %.
إن المجهود الاستثماري للحكومة يكرس الفوارق الجهوية، لأن مجموع المجهود الاستثماري على مستوى الجماعات الترابية لم يتجاوز سقف 20 مليار درهم سنة 2024، و19 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بميزانية الاستثمار المخصصة للحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات والمقاولات العمومية. هذه المؤشرات تعكس تدني مستويات نجاعة الاستثمار، وضعف نتائجه في الحد من الفوارق الجهوية والتفاوتات المجالية.
ولذلك، من الضروري الإسراع في التفعيل الحقيقي لميثاق اللاتمركز الإداري، وتعزيز التوجه الجهوي. فليس حلا أن نرجع إلى مركزة القرار الاستثماري، بل يجب إرجاعه إلى الجهات لأن قرار الجهوية المتقدمة خيار استراتيجي للدولة المغربية، وهو أكبر من حكومتكم.

السيد رئيس الحكومة،
الحكومة مطالبة الآن، خاصة بعد مخرجات المجلس الوزاري الأخير برئاسة جلالة الملك، بالإسراع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي تستفيد من ميزانيات هامة للاستثمار، تصل برسم ميزانية سنة 2024 إلى ما مجموعه 152 مليار درهم، متجاوزة بذلك الاستثمارات التي ستتم من خلال ميزانية الدولة والمقدرة ب 103 مليار درهم. وهو ما يجعلنا نتساءل عن أسباب استمرار الحكومة في هذا النهج، في ظل استمرار مكونات المحفظة العمومية على نفس مستويات أدائها، خاصة وأن المفروض في المؤسسات أن تكون مربحة، لا عبئا على الدولة مثل الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرهما.
ومن جهة أخرى، نطالبكم بضرورة ضمان نجاعة الاستثمار العمومي، وبترتيب الأولويات، ومحاربة كل أشكال الريع والاحتكار والاستفادة غير المشروعة من الامتيازات. كما ندعو حكومتكم إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر في ما يتعلق باللجوء إلى التحكيم الدولي في الاتفاقيات الموقعة من طرف الدولة مع المستثمرين، ولنا في أزمة «مصفاة لا سمير» وتداعياتها خير دليل على ذلك؛ وهو ما يفرض علينا عدم البحث عن الاستثمارات السهلة التي قد تصبح عبئا على بلادنا، وتفادي التعامل مع المتملصين من مسؤوليتهم الاجتماعية والبيئية والمتهربين من القوانين الباحثين عن الملاذات. فبلادنا في حاجة إلى استثمار ينشد المستقبل ويرتبط بمحيطه الدولي، ولن يتحقق ذلك إلا باحترام المبادئ الدولية ذات الصلة، خاصة المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحكامة.
ويتطلب الأمر أيضا القيام بتقييم حقيقي لمختلف اتفاقيات التبادل الحر والمعاهدات التجارية التي أبرمتها بلادنا، وذلك من أجل حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التعسفية، وتوجيه العلاقات الاستثمارية الوجهة الأفضل انسجاما مع المصالح العليا لبلادنا.
وختاما، لا بد أن نكون يقظين منذ الآن ونحن نتشرف باستضافة كأس العالم.
ولأننا سنكون تحت أنظار العالم، فلا يكفي أن نكون جاهزين في ما يتعلق بالبنيات التحتية الرياضية التي تمت مباشرتها، وبالبنيات والتجهيزات المرتبطة بالطرق والاتصالات والفنادق والترفيه، بل علينا أن نكون جاهزين على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوقية.