أفادت مصادر موثوقة، أنه تقرر، خلال اجتماع لجنة النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ترأسه رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، تشكيل لجنة تقنية مصغرة للنظر في مقترحات الفرق والمجموعات النيابية حول النظام الداخلي، بما في ذلك مدونة الأخلاقيات، على أن يتم ذلك في غضون 15 يوما.
وأوضحت  المصادر ذاتها، أن هناك توافقا بين أعضاء اللجنة، التي تضم رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ورؤساء اللجان الدائمة، حول التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، مضيفة أنه تم تجديد التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة في ما يخص مدونة الأخلاقيات.
وأضافت نفس المصادر، أن اللجنة التقنية المصغرة ستتلقى مقترحات الفرق والمجموعات النيابية داخل 15 يوما، بعد ذلك، سيتم التصويت على هذه المقترحات داخل لجنة النظام الداخلي، ومن ثم رفعها إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية الدورة الحالية.
يذكر أن أحكام النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، وفق نسخته المعدلة سنة 2017، تنص على أنه للنائبات والنواب حق تقديم اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وتودع مقترحات التعديل بمكتب المجلس، وتحال إلى لجنة النظام الداخلي المحدثة بموجب المادة 367 بعده، وتدرس ويصوت عليها وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي، يعهد إليها النظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس، وتتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان الدائمة في هذا النظام الداخلي.
وفي موضوع ذي صلة، عقد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اجتماعا، يوم الثلاثاء الماضي، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية. وبحسب مصادر برلمانية، فقد ناقش الاجتماع المشاكل التي تطرحها المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس خلال الجلسات العامة، وتقرر إدخال تعديلات عليها لجعلها أكثر وضوحا.
كما أفادت المصادر ذاتها بأن رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ناقشوا مدى دستورية طلبات بعض فرق المعارضة بشأن استدعاء الوزراء إلى اللجان الدائمة لتقديم حصيلتهم المرحلية، وقد تم اقتراح تعديل هذه الطلبات لتتوافق مع منطوق الدستور، بحيث تتم مساءلة الوزراء حول قطاعاتهم.