دعا وزير الداخلية في توجيهات إدارية جديدة، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى موافاة مديرية المؤسسات المحلية بالوزارة بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، وذلك قبل نهاية شهر يونيو الجاري. وشددت وزارة الداخلية على ممثلي الإدارة الترابية على ضرورة العمل على إعداد جداول مفصّلة في هذا الإطار، تبيّن المآلات والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم، وذلك لتشخيص الوضعية المتعلقة بهذا الموضوع والوقوف على الملاحظات المسجلة في هذا الإطار.
وتأتي تعليمات وزارة الداخلية بعد وقوف مصالحها على تسجيل ارتفاع ملحوظ وملموس في عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم، حيث تبين لها على أن جل الأحكام الصادرة بشأنها تكون في غير صالح الجماعات الترابية رغم تقديمها لدفوعات، تشدد الداخلية، على أنها تستند على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة. وأكدت مراسلة الداخلية التي وقعها مدير المؤسسات المحلية بالنيابة بتفويض من لفتيت، على أنه في إطار تتبع الملفات الرائجة بمختلف المحاكم الإدارية والمتعلقة بالمنازعات الضريبية للجماعات، وخاصة ما يتعلق بتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، فقد تم الوقوف على هذا الوضع الذي كان لافتا للانتباه، مما جعل الوزارة تدعو ممثليها للعمل على إنجاز وتحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الرسم، سواء من حيث التأسيس أو التحصيل.
وتأتي خطوة وزارة الداخلية الجديدة، من أجل البحث عن الحلول العملية التي يمكنها أن تحدّ من هذا النوع من المنازعات، وبالتالي تفادي التبعات المترتبة عنه، والمتمثلة في لجوء الملزمين إلى رفع دعاوى استرداد الرسوم المستخلصة وما يستتبع ذلك من أداء الصوائر. ويذكر على أن عددا من الفاعلين في المجال الضريبي في عدد من المناسبات، سبق وأن لفتوا الانتباه إلى عدد من الثغرات القانونية المتعلقة بهذا الرسم، والأشكال التي يقدم عليها بعض الملزمين للالتفاف على الوضع، مع التوقف عند حالات الإعفاء سواء تلك التي هي بشكل كلّي أو بشكل مؤقت، وما يتعلق بالإقرار السنوي وما يحدده القرار الجبائي من سعر في هذا الإطار.