سبق لوزارة الداخلية أن عممت أوامرها تطبيقا للقانون، من أجل عزل كل المنتخبين في وضعية تضارب مصالح، كما وجهت تذكيرا للعمال والولاة من أجل تدقيق الوضعية واتخاذ المتعين، لكن الملاحظ أن تنزيل هذه القرارات المركزية لا يسير بنفس الوتيرة من إقليم إلى آخر، وقصة تضارب المصالح تشكل عرقلة للتنمية والاستثمار وتضرب جوانب المنافسة والشفافية في مقتل، مما يتطلب الصرامة وإجراءات عقابية لكل من تستر على نفسه وجعل موقعه يتدخل مع أية استفادة، أو من يتسترون عليهم من المنتخبين ورجال السلط، فلابد من الزجر والعقوبات غير البديلة لأن الأمر مرتبط بالحكومة والحياة العامة .
من بين الجهات التي مازالت تعرف حالات متعددة أو مشتبه بها جهة مراكش- الحوز، حيث يروج أن منتخبا كبيرا، ربما يعمل لإبطال مفعول قرارات مركزية من الجهة الوصية، وكذلك الحال بجهة البيضاء- سطات، والتي عرفت وتعرف حالات عدة ومازالت يد القرار القانونية والمذكرات لم تمسها بعد .
ومؤخرا صدر قرار في حق أحد المستشارين الجماعيين عن المحكمة الإدارية بمراكش، بعد شكاية من زميل له يتهمه فيها بالتورط في «تنازع أو تضارب المصالح»، لأنه نائب الرئيس وفي نفس الوقت يستفيد من عقد مع الجماعة التي يدبرها.
وكان المستشار الجماعي المعني « راسل في مارس 2024 عامل الإقليم بأسفي بكون «المعزول منذ أن كان مستشار جماعيا في سنة 2015 قام بإبرام عقد مع الجماعة يستغل بموجبه مقهى بكورنيش أسفي مساحته تصل إلى 200 متر مربع مخصصة لبيع المشروبات الغازية والأكلات الخفيفة مقابل واجب شهري يؤديه لمصالح الجماعة الحضرية، وأنه لا يزال يستغل نفس المقهى، وهو نائبا للرئيس بموجب انتخابات 2021.»
وقضى قرار المحكمة الإدارية بـ «إلغاء القرار الضمني الإداري الصادر عن عامل إقليم أسفي بعدم اتخاذ إجراءات العزل في حق المستشار الجماعي بجماعة أسفي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل»، وهو ما يستفاد منه تأييد قرار العزل.
وكان وزير الداخلية في مارس الماضي، قد طالب عبر دورية عممها على عمالات الأقاليم بتفعيل مسطرة العزل في حالة تنازع المصالح تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وينص القانون على أن يقوم عامل الإقليم عن طريق رئيس المجلس الجماعي بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. ويمكن للعامل إحالة المعني بالأمر على المحكمة الإدارية وطلب عزله من الجماعة.
تحركات بعض العمال والولاة في تحرير الملك العمومي ومحاربة الظواهر السلبية رغم الوضع الاجتماعي تكون مقبولة رغم كلفتها الإنسانية والاجتماعية، لكن في المقابل وجب تنفيذ قرارات العزل وعدم الانتظار لأن المتدخلين كثر في حقل سياسي وانتخابي صعب.
ونحن في خضم انتظار كأس العالم، فإن دولة القانون واحترام القرارات الشرعية من مداخل التقدم والرقي !