شهدت أشغال الدورة العادية للجنة ال24 للأمم المتحدة، المنعقدة بنيويورك، مواقف جديدة مؤكدة على مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مؤكدة على أنها الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل.
وفي هذا الإطار، عبرت جمهورية غينيا، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، «الحل القائم على التوافق» من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول غوا زومانيغي، أن هذه المبادرة تتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا القرارات الأممية ذات الصلة، من أجل التوصل إلى حل إيجابي لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا.
ودعا إلى استئناف عملية اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: الجزائر والمغرب وموريتانيا و»البوليساريو»، وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن 2703 ذات الصلة، مؤكدا أن الهدف يتمثل في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع المفتعل، وفقا لطلب مجلس الأمن.
وجدد الدبلوماسي دعم بلاده للعملية السياسية الجارية برعاية الأمين العام الأممي، مرحبا بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام، لا سيما زياراته إلى الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط.
من جانب آخر، أشاد السفير بفتح بلاده قنصلية عامة في الداخلة، موضحا أن الهدف لا يقتصر على تقوية علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة المغربية فحسب، بل أيضا لتعزيز حضورها بشكل أفضل في المنطقة.
ونوه أيضا بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والجماعية والجهوية في المغرب، بما في ذلك الصحراء، في سنة 2021، وبمعدل المشاركة في هذه الاستحقاقات، مبرزا أن هذه الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية وشفافة وحرة وذات مصداقية.
كما أشاد الدبلوماسي باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه «الملموس» مع المينورسو.

من جانب آخر، أشار سفير جمهورية غينيا إلى الوضع الإنساني «المثير للقلق» في مخيمات تندوف، مبرزا ضرورة تسجيل وإحصاء الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات، وذلك وفقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.
كما جددت بوروندي تأكيد دعمها لوحدة المغرب الترابية ولسيادته، مرحبة بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ونوه ممثل بوروندي بفتح قنصليات عامة لدول عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية وكذا منظمات إقليمية، في مدينتي العيون والداخلة.
وأشار إلى أن هذه الدينامية تروم تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية، باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والإشعاع ضمن فضاءات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
وفي هذا الإطار، أشاد بمستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تحقق بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي أطلقه المغرب سنة 2015، والذي ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
من جانب آخر، أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب بمشاركة ممثلي الصحراء، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، في المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24، التي انعقد آخرها في كاراكاس ما بين 14 و16 ماي 2024، وفي اجتماعي الموائد المستديرة بجنيف.
ورحب ممثل بوروندي بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام الأممي، ولا سيما زياراته إلى الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط.
ودعا، في هذا الصدد، إلى استئناف عملية اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703، داعيا هذه الأطراف إلى مواصلة الانخراط طيلة العملية السياسية، في أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لطلب مجلس الأمن.
بدورها جددت غواتيمالا تأكيد دعمها لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، أبرزت السفيرة الممثلة الدائمة لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة، كارلا ماريا رودريغيز مانسيا، أن بلادها «تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية».
كما جددت دعم بلادها لجهود المملكة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وشهدت هذه الدورة مداخلات ممثلي العديد من الدول، من مختلف القارات، أجمعت على تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، ومساندتها للوحدة الترابية للمغرب، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، البحرين، كوت ديفوار، أنتيغوا وباربودا،  بابوا-غينيا الجديدة، بنين، بوركينا فاسو وغيرها.
وأكدت هذه المواقف، وجاهة المخطط المغربي المتمثل في الحكم الذاتي وفشل المخطط الانفصالي الذي ترعاه الجزائر وجعلت منه حجر الزاوية لسياستها الخارجية، وصرفت عليه ملايير الدولارات، على حساب الشعب الجزائري الذي يقضي يوميا ساعات عديدة في الطوابير للحصول على أبسط المواد الاستهلاكية.ص