إضراب جديد لمدة 3 أيام بالمستشفيات العمومية انطلاقا من يومه الثلاثاء

ستتوقف عجلة الصحة بالمراكز الأولية والمؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية الإقليمية والجهوية عن الدوران مرة أخرى هذا الأسبوع، وذلك لمدة 3 أيام، انطلاقا من يومه الثلاثاء، بسبب الإضراب الذي قررت الشغيلة الصحية خوضه من جديد، بعدما تبيّن بأن حكومة أخنوش، وفقا لمصادر نقابية، « لا تعير أي اهتمام لاحتجاجات الشغيلة الصحية، التي تطالب من خلالها بالاستجابة لمطالبها وتفعيل ما تم الالتزام به والاتفاق بخصوصه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية طيلة مسار ليس بالهيّن من جلسات الحوار والتفاوض التي لم تفض في نهاية المطاف لأي نتيجة إيجابية، إذ عوض أن تحقق السلم الاجتماعي في القطاع، أجّجت الاحتقان وزادته تعقيدا «؟
وأكد فاعلون نقابيون من عدد من النقابات القطاعية الصحية في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن ما يقع اليوم في قطاع الصحة العمومي، يؤكد إما «افتقاد الحكومة للبوصلة السياسية وافتقارها لآليات تحليل واستيعاب دقة الظرفية التي تمر منها بلادنا في علاقة بالأوراش المفتوحة التي تعرفها المنظومة الصحية، والتحديات الكبرى المطروحة عليها من أجل إنجاح الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية»، أو أنها «غير معنية بالقطاع العام وتدفع المواطنين الذين يتوفرون على تغطية صحية وإمكانيات مادية للتوجه صوب القطاع الخاص، في حين تفرض على من يفتقدون للتأمين الصحي التعايش مع المرض والرضوخ للأمر الواقع»؟
وشدّد فاعلون نقابيون، في تصريحات للجريدة، على أن «مصالح المواطنين الصحية الذين لا بديل لهم عن المستشفى العمومي هي معطّلة، بسبب تعنّت الحكومة، التي أغلقت كل أبواب الحوار وتنكّرت لما تم التوصل إليه من خلاصات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية»، مستغربين من الموقف الحكومي الذي يرون بأنه «يزيد الطين بلّة ويؤدي إلى تفشي موجة أكبر من الغضب». وأوضح المتحدثون من تنظيمات نقابية مختلفة بأن «النقابات القطاعية الصحية قد سطّرت برنامجا احتجاجيا موحّدا تأكيدا على حجم الأزمة التي يعيشها قطاع الصحة العمومي، الذي عوض أن يكون قاطرة للصحة فإنه اليوم وفي عهد الحكومة الحالية يوجد في وضعية موت سريري لأسباب غير مفهومة، في الوقت الذي يتم فيه الدفع ببيع العقارات الصحية العمومية تحت مسميات رنانة من قبيل التمويلات المبتكرة، التي سيكون لها ما بعدها»!
وإلى جانب إضراب يومه الثلاثاء والأربعاء والخميس، الذي سطّرته النقابات الثمانية، فقد تمت برمجة إضرابات أخرى لمدة 3 أيام دائما، وذلك مطلع شهر يوليوز القادم، أيام 2 و 3 و 4 ، وفي 9 و 10 و 11، فضلا عن إضراب آخر في 16 و 17 و 18 من نفس الشهر. وبالموازاة مع ذلك قرر التنسيق النقابي تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم غد الأربعاء انطلاقا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث من المقرر أن يتجمّع المشاركون الذين سيحلّون بالرباط قادمين إليها من مختلف مدن المملكة في باب الأحد على أن يتوجهوا بعد ذلك صوب مقر البرلمان.