صادق مجلس النواب الغرفة الاولى بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين الماصي ، على مشروع قانون متعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 عن التصويت  ،  وكان القنون اثرا جدلا واسعا داخل المؤسسة التشريعية ووسط الراي العام الوطني  بسبب مقتضيات كثيرة تضمنها .
وقال عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، في كلمة تقديمية لمشروع القانون ، إن إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ الملك محمد السادس في خطبه ورسائله، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.
وسجل الوزير وهبي أن «التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي المهم «، موضحا أن مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
شدد وهبي على أن الوزارة ستحرص على «إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له»، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.
في سياق ذلك ، أبرز وزير العدل المغربي أن الجهات المتدخلة ستحرص على «التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها»، إلى جانب «توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة».
ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للوزير وهبي « السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار»، فضلا عن «تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي».
وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار وهبي إلى أن «الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع،»، معتبرا أنها « تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية».
وصادق مجلس النواب المغربي ايضا بالأغلبية،خلال  نفس الجلسة  على مشروع القانون  المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية،وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بتأييد 72 نائبا برلمانيا وامتناع 29 آخرين عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن «إعداد مشروع هذا القانون «جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية».
وأضاف وهبي، أن هذا النص القانوني «يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج»، موضحا أنه «روعي في إعداد هذا المشروع اعتماد مقاربة تشاركية واسعة خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان».
وسجل المسؤول الحكومي أنه «تم إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون، روعي فيها الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع»