بعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية، قرر مجلس بنك المغرب، الذي عقد اجتماعه أول أمس الثلاثاء بالرباط، تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة. ويأخذ هذا القرار بالاعتبار التقدم جد الملموس الذي تم إحرازه من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة.
وفي ما يتعلق بالتضخم الداخلي، وبعد تسجيل نسبة 6,6 في المائة في 2022 و6,1 في المائة في 2023، تراجع إلى معدلات متدنية في الأشهر الأخيرة، نتيجة بالخصوص لانخفاض الضغوط التضخمية الخارجية المصدر وتدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة.
وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات وكذا استئناف عملية رفع الدعم، من المتوقع أن ينهي التضخم السنة الجارية بمتوسط 1,5 في المائة وأن يرتفع في 2025 إلى 2,7 في المائة. أما مكونه الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، فقد بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية نهاية 2025.
كما سجل المجلس أيضا التثبيت الجيد لتوقعات التضخم كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث عرفت هذه الأخيرة تراجعا هاما، مستقرة في الفصل الثاني من السنة في 2,7 في المائة لأفق 8 فصول وفي 2,8 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
أما بخصوص انتقال القرارات السابقة للسياسة النقدية إلى الأوضاع المالية، فقد ظلت أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على القروض شبه مستقرة للفصل الثاني على التوالي، حيث بلغ ارتفاعها التراكمي بين بداية التشديد النقدي في شتنبر 2023 والفصل الأول من هذه السنة 116 نقطة أساس. وهم تزايد أسعار الفائدة المقاولات أكثر من الأفراد وكان أقل أهمية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.