أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بسطات بيانا إقليميا تستغرب من خلاله التدبير الارتجالي التي تدبر به مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بمدينة، والمتمثل في إبعاد أطرها التعليمية وإعادة تعيينهم بمؤسسات أخرى، من دون رغبتهم وبلا أي تعليل يذكر، وهو ما ثمّ وصفه في بيان للنقابة بالقرارات التعسفية، وما زاد من جعل الأمور أكثر استغراباً هو إصدار المديرية الإقليمية لمراسلة بتاريخ 30 ماي 2024 تحت رقم 1262-2، تفتح باب الترشح لشغل مناصب بمؤسسة التفتح، بعد ستة أشهر من إبعاد الأطر التعليمية، الذين انتظروا الالتزام بوعود لتسوية وضعيتهم بإرجاعهم لمهامهم.
وقد وصف البيان المراسلة، سالفة الذكر، بكونها تفتقد للمسوغات القانونية والموضوعية، خاصة أنها لم تدرج في المرجع لأية مراسلة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بالإضافة إلى أنها صدرت في زمن غير مفهوم سياقه، لاسيما بعد إبعاد ستة أطر تعليمية منذ ستة أشهر، أي منذ شهر دجنبر 2023، وكذلك لأنها صدرت في غضون زمن الاستعداد لإجراء امتحانات الباكالوريا، بل الأكثر من هذا تزامن آخر أجل لإيداع الترشيحات مع يوم عيد الاضحى المبارك، الشيء الذي يكشف التسرع والارتباك والارتجالية. كما أن المراسلة لم يتم الحرص على تعميمها داخل كل المؤسسات التعليمية.
كل هذه الأمور الأمور أعادت فتح باب التساؤل حول الهدف من إبعاد الأطر التي كانت تُزاول مهامها بمؤسسة التفتح بسطات( وعددهم ستة أطر تعليمية)، منهم اثنان مُعيّنين، عقب مباراة جهوية، بقرارات موقعة من طرف مدير الأكاديمية، وذلك قبل إعادة تعيينهم بقرارات إقليمية تعسفية بمؤسسات تعليمية أخرى، دون رغبة من المعنيين بالأمر ودون أي تعليل يذكر، بل وفي تجاهل تام لشكايات التظلم المتكررة للمتضررين.
ونتج عن كل ذلك وضعية جمود فاقت ستة أشهر، وتمّ تعويضها بأنشطة ذات طابع شكلي وصوري من خلال استقدام تلاميذ وتلميذات لمؤسسة تعليمية خصوصية، والتقاط صور جاهزة لأنشطة خاصة بمؤسستهم الخصوصية، وذلك بهدف تغطية الفراغ الذي عاشته المؤسسة لمدة ستة أشهر متتالية، وهو ما جعل الشغيلة التعليمية بسطات تتساءل باستغراب: كيف يعقل أن تستمر المؤسسة في الاشتغال بمدير وأستاذة واحدة فقط؟ ومما زاد الأمور تعقيداً أنه في الوقت الذي انتظرَت فيه الأطر المبعدة للمؤسسة تنفيذ الوعود بتراجع المديرية الإقليمية عن قراراتها الشططية، والتي تسببت في هدر الزمن المدرسي، تمادت في نهجها بإصدار مراسلة إقليمية تدعو مترشحين جُدد إلى التباري على مناصب، كان يشغلها المُتعسّف عليهم قبل إبعادهم، وهم الذين قضوا ما يفوق ثماني سنوات بمؤسسة التفتح بناءً على قرارات انتقال جهوية، وتنفيذاً لنتائج محضر مقابلات انتقاء جهوية مؤرخ في 2 نونبر 2015، والغريب أنّ كلّ ذلك تمّ بجرة قلم غير مُبرّرة، وضاربةً عرض الحائط قرارات صادرة عن مدير الأكاديمية، ودون الأخذ بما راكمه هؤلاء الأطر من خبرات وتكوينات وانتاجات، نالت شواهد تنويه وشكر وتقدير من المديرية الإقليمية نفسها.
وقد تفاعلت النقابة الوطنية للتعليم مع تخوفات الشغيلة التعليمية من أن تكون هذه المراسلة الإقليمية من نوع «المراسلات المُعدة على المقاس»، والتي قد يستفيد منها بعض المحظوظين والمقربين من المسؤولين الإقليميين المشرفين على مؤسسة التفتح، خاصة أنها مذكرة تجاوزت قرارات التعيين الجهوية للمتضررين، وتعاملت مع مناصبهم وكأنها شاغرة، وصدرت في توقيت متزامن مع الاستعدادات لتنظيم امتحانات الباكالوريا، حيث لم يتم الحرص على أن تصل إلى كل المؤسسات التعليمية من دون استثناء، الشيء الذي صعّب عملية الاطلاع عليها من طرف جميع الراغبين بالترشح، بل الأكثر من هذا تزامن آخر أجل لوضع طلبات الترشيح مع يوم عيد الأضحى المبارك ذاته مما يُظهر جوانب التسرع والارتجالية، البعيدة كل البعد عن أية رؤية تحترم مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
بناء على ما سبق ودرءاً لكل شبهات الشطط، التعسف، التوقيت، الارتجالية، والمقاس، فقد دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى التراجع عن المراسلة الإقليمية الصادرة في شأن انتقاء أطر مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بسطات، وإرجاع الأطر التعليمية المبعدة من المؤسسة بدون أي مسوغات قانونية.