أكد  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الشركات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص، تنتظرها عقوبات صارمة، مشددا في نفس الوقت على أن هذه الممارسات “غير مشروعة”.
وفي رد  لفتيت على سؤال كتابي، حول النزاعات المتزايدة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات الذكية، قلل من أهمية هذه المواجهات، واصفاً إياها بـ “الحالات المحدودة”.
وأكد أن “السلطات الأمنية تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي تهديد لسلامة الأشخاص أو ممتلكاتهم، مع إحالة المخالفين على القضاء”.
وأشار  لفتيت إلى أن القانون المغربي، وتحديداً الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق، يشترط حصول مُقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مُسبق، كما يلزم سائقي سيارات الأجرة بحيازة بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة.
وسجل أن “وزارة الداخلية تُعزز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما فيها رئاسة النيابة العامة، لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية”، مؤكداً أن “السلطات المحلية في عدد من المدن، تشنّ حملات مكثفة بالتنسيق مع الأمن والقضاء، للحد من هذه الظاهرة”.
وأكد لفتيت أن وزارته تُشجع سائقي سيارات الأجرة على استخدام التطبيقات الذكية بشكل قانوني، مشيراً إلى إصدار قرارات حكومية تنظم عمل هذه التطبيقات في مجال ربط الزبون بالسائق، مع منح تراخيص لشركات وطنية متخصصة في هذا المجال.
وختم تصريحه بالتأكيد أن “وزارة الداخلية ترحب بالشركات الوطنية والأجنبية التي تسعى للاستثمار في قطاع النقل، شريطة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها”.