اعتبر محمد كليوين رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، أن تجويد التخييم لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة النظر في تطوير منظومة التكوين وفي تأهيل مؤسسات ومراكز الاستقبال والتخييم، مضيفا أنه في هذا الإطار، لا بد من التفكير في حلول وبدائل للتمويل والتوطين بعقد شراكات مع الفاعل المنتخب والعمومي والاقتصادي. وفي ما يلي نص الحوار
هل من آثار سلبية بعد تقليص مراكز التخييم….؟
بعض القرارات قد تبدو قاسية، وقد تكون موضوعا إما للمزايدات أو النقد بحسن نية، ما طرحتم من تقليص لمراكز التخييم وأثره على الديموغرافية التخييمية، يجب أن يوضع هذا القرار في سياقه، وفي مشاريع قطاع الشباب ضمن استراتيجية تجويد التخييم، والتجويد لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة النظر في تطوير منظومة التكوين وفي تأهيل مؤسسات ومراكز الاستقبال والتخييم، وفي تفعيل الشراكة المتعددة الأطراف.
الدعامة الخاصة بتحيين منظومة تكوين منشطي ومنشطات المخيمات انطلقت وفق معايير أكاديمية وعقلانية حددت الحاجيات والمتغيرات، وهذا بناء على بحوث ودراسات وتشخيصات ميدانية ومشاورات موسعة، وقطاع الشباب ونحن في الجامعة الوطنية للتخييم نعمل معا منذ مدة على تجويد مضامين التكوين، نحن شركاء استراتيجيون للوزارة وقوة اقتراحية، والقطاع كسلطة وصية يملك آليات التنزيل وآليات البحث … هكذا يبدو السياق في سكته الصحيحة، ويبقي تأهيل البنيات التربوية، والتأهيل يعني وجود تصور معماري وقائي يليق بالحياة التخييمية لزمن تربوي جديد، فهل نستمر في استغلال مؤسسات ومراكز متهالكة لم تعد بنيويا تستجيب لحاجيات الطفولة والشباب ورهان الدمج والمساواة والإنصاف…. أم نتوقف عن ذلك، ونعيد تأهيلها وفق رؤية معمارية وتربوية جديدة….؟
نعم…تم إغلاق عدد من المراكز…. وتقليص عدد من المستفيدين والمستفيدات ولو بنسب ضئيلة لا تؤثر على المؤشر الرقمي كثيرا، لكن كان هذا لرفع المؤشر النوعي والكيفي، والإغلاق ليس تعطيلا نهائيا بل هو زمن فاصل في التأهيل والصيانة، وهذا كان مطلب النسيج التربوي، وبالتالي فالتأهيل لا يتم بين ليلة وضحاها، بل هو مجموعة من العمليات تنطلق بالدراسات ودفاتر التحملات، ثم رصد الاعتمادات فانطلاق الأوراش، وبناء عليه لا يمكننا كجامعة ألا نكون في قلب رؤية تربط تجويد العرض التخييمي بتطوير وتحديث بنيات الاستقبال، وكل نقاش حول الجدوى يطرح مفارقات غريبة، المطالبة بالصيانة دون الإغلاق المؤقت.
هل من بدائل لتخفيف آثار إغلاق بعض المراكز….؟
كما قلت، الأثر ضئيل جدا، ونحن في الجامعة نعول على ابتكارات الجمعيات ومبادراتها، لإيجاد صيغ جديدة للتخييم، باعتماد الشراكات والانفتاح على المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والرأسمال المواطن الوطني، الاعتماد الأحادي على القطاع الوصي كمحور كل دينامية تربوية، رؤية قاصرة ولم تنخرط بعد في التحولات الكبرى، لابد أن نفكر في حلول وبدائل للتمويل والتوطين بعقد شراكات مع الفاعل المنتخب والعمومي والاقتصادي، مشكل البنيات التحتية ممكن حله بمد جسور الشراكات واعتبار الشباب والطفولة والمرأة شأنا مجتمعيا ومدنيا، علينا أن نؤسس لتصور جديد ينوع مصادر التمويل، ويشتغل مع الخواص والجماعات المحلية على برامج تخييمية، تكون مرجعيتها منظومة القيم كما هي إجماع وطني رسمي دستوري، مع الاجتهاد في الصيغ والأشكال التنشيطية، طبعا ببوصلة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب، وبمبادرات منفتحة ومجددة للمجتمع المدني ومختلف الشركاء.
تقليص مراكز التخييم هو تعبير غير دقيق، لنقل» تأهيل بعض مراكز التخييم»، لنراهن على الكيف في الغد القريب… وأحيانا بعض القرارات مؤلمة لكنها تحد من العبث والتآكل، فتفاقم الاختلالات يؤدي إلى الاستغناء، والقطاع الوصي حريص على العقار التربوي التخييمي، والصيانة والتأهيل عمليا لسد الطريق على من يراهنون على الاندثار بفعل الاستغناء.
ما هي مخرجات هذا الموسم التخييمي المنتظرة…؟
نتوقع حياة تخييمية بمواصفات متطورة، بتنزيل منظومة التكوين عمليا، ونتوقع أن يتم الدمج وفق رؤية تربوية مدنية لا إقصائية، ونتوقع وفق رؤيتنا كجامعة التمكين للمرأة كمدبرة للمخيمات وكمنشطة في أفق المناصفة، هي مخرجات تهم الدمج أساسا…. تحديث ورقمنة الدينامية التخييمية، المساواة والإنصاف والتمكين للمرأة، والعمل وفق مخرجات التكوينات المختلفة للخروج من مرحلة ما قبل المخطط الاستراتيجي لقطاع الشباب في التحويل نحو مخيمات دامجة منصفة تربي على القيم صانعة لجيل مبادر مبتكر .
وللإشارة فالبرنامج الوطني للتخييم يضم أنشطة نهاية الأسبوع والمخيمات الربيعية والمقامات اللغوية والأيام الدراسية.
